رئيس مجلس الدولة: اتحاد القضاء الإداري نشأ بسواعد قانونية عربية

قال المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، إن الاتحاد العربي للقضاء الإداري، نشأ بسواعد قانونية عربية، هادفًا منذ يومه الأول إلى توطيد روابط الأخوة والصداقة بين المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة في الدول العربية، وتيسير سبل تبادل الخبرات واثراء المعارف القضائية الإدارية، وتوحيد اجتهاداتها، تدعيما للعمل العربي المشترك، نواة لوحدة عربية شاملة في هذا المجال.
وأضاف خلال كلمته في ورشة الاتحاد العربي للقضاء الإداري حول موضوع نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية"، قد تلاقت التصورات، وتقاربت الرؤى، وكان للاتحاد لقاء وموعد، بأن اجتمع أعضاؤه بمدينة القاهرة في 12 ديسمبر من عام 2015 ووقعوا نظامه الأساسي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية، وانطلاقا من تلك الأهداف، يولي الاتحاد أهمية خاصة لصقل معارف القاضي الإداري العربي وتنمية مها ارته القانونية، ففضلا عن أن القاضي يجب أن تتوافر فيه ابتداء أعلى مستويات التأهيل العلمي إلا أنه حريا به الحفاظ على ذات المستويات طيلة مدة خدمته القضائية، وأن يكون ملما بكل جديد في الفكر القانوني من مبادئ ونظريات وأحكام.
وأشار إلى أنه يتعين على القاضي أن يطلع على أحدث ما أفرزته الثقافات القانونية الأخرى وأن ينقل عنها ما يتوافق والنظام القانوني الخاص بدولته، لذا يعقد الاتحاد هذا اللقاء اليوم ويجتمع أعضاؤه في ورشة العمل الاربعة، لينظروا في: "نظام وقف التنفيذ، والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية".
وأضاف " حسام الدين" أن المتأمل لموضوع الورشة في الأنظمة العربية والدولية المختلفة يجد تقاربا كبيرا بينها، إذ أن إنشاء نظام وقف التنفيذ قد لازم بدايات القضاء الإداري ذاته، حيث يعد من المسائل المرتبطة بتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أن هناك العديد من الفوارق التي تدق بين بعض الأنظمة، فمنها من يأخذ بفكرة قاضى التنفيذ أو قاضى الأمور الوقتية في القضاء الإداري، ومنها من يسند تلك المهمة للمحكمة ذاتها، وأنظمة أخرى تمنح للمحكمة سلطة توجيه أمر لجهة الإدارة، وهناك من يمنع ذلك ظنا منه بأن التوجيه القضائي للإدارة يهدم مبدأ الفصل بين السلطات، ويخرق مبدأ تلازم السلطة والمسئولية، ويعدم مبدأ ضرورة الولاية التقديرية للجهة الإدارية.
وتابع ان كل هذا وغيره ستتناوله الورشة، أولا من جانب فقهى وما أفاض به رجالات القانون العام من معطيات بحثية، وأطروحات فقهية، ثم نتناول الوضع التشريعي والقضائي من واقع تطبيقي بالدول المشاركة.
وتابع: "هنا تكمن أهمية هذه الورشة إذ من خلالها سوف يتمكن كل مشارك من استعراض أحدث الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية فيما يخص موضوعها، وذلك من واقع ورقة العمل التي أعدها، وسوف تتاح الفرصة لباقي المشاركين أن يعقبوا على ما تم تقديمه في إطار تفاعلي ثري يُعرض فيه الرأي والرأي الآخر ويتضح من خلاله عما إذا كان هناك تباين بين التطبيقات الوطنية بعضها البعض، ومبررات هذا التباين إن وجد، وبهذه وتلك، تكتمل الرؤية وتتضح الصورة".
واختتم "حسام الدين" أتمنى أن نستفيد جميعا من هذه الورشة، وأن نجد فيها ما يثري معلوماتنا القانونية، واني لعلي يقين تام بان اللقاء سيشهد أفكار قانونيا رفيعا، ومداولات موضوعية هادفة.