حلم مجلس الدولة يتحقق بعد عام بإنشاء الاتحاد العربي للقضاء الإداري

أكدت مصادر قضائية أن مجلس الدولة المصري، طرح فكرة إنشاء اتحاد عربي لمحاكم القضاء الإداري في مايو 2014 وظلت المفاوضات مستمرة قرابة عام كامل.
ويضم الاتحاد 11 دولة عربية وهي البحرين - الأردن - تونس - لبنان - فلسطين - العراق - موريتانيا - الإمارات - اليمن - الجزائر – المغرب.
وعقد أول اجتماع للاتحاد في مايو الماضي بالقاهرة لمناقشة الأهداف المطلوبة من هذا الاتحاد، وعقدت أولى الجلسات بلبنان ووافق الحضور على الأهداف وعلى تكوينه وعلى رئاسته وأعضائه حيث تم الإجماع على تعيين المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة المصري لرئاسة الاتحاد ويكون مقره مصر بقصر الأميرة فوقيه.
وعقدت مراسم توقيع اتفاقية النظام الأساسي للاتحاد العربي للقضاء الإداري الذى ترأسه جمهورية مصر العربية وكانت الكويت أولى الدول التي وقعت على الاتفاقية.
وقال رئيس الاتحاد الجامعة الدول العربية استجابة للرأي العام العربي للتعاون والتآلف، في المجال القانوني والتشريعى والقضائى بين الدول العربية هوالأساس الفعال والمؤثر لتحقيق العدالة وإقرار مبادئ العدل والإنصاف واحترام الحقوق والحريات ولا شك أن ذلك لن يتحقق إلا إذا طال هذا التوحد المنشود مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا التي تتولى مهمة القضاء الإدارى في الدول العربية عبر كيان ينتظمها وإطار يضمُها، قََوامُه إتحادُعربى للقضاء الإداري.
وأضاف "لذا فقد سعينا مع الدول العربية إلى إنشاء هذا الإتحاد، دعماً للروابط والصلات بين مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا في هذه الدول، ولتحقيق التقارب بين الأنظمة القضائية المطبقة فيها والتشريعات ذات الصلة المعمول بها، وتيسير سبل تبادل الخبرات والتعريف بالمبادئ المتعلقة بالقضاء الإداري وتوحيد المصطلحات القانونية التي تتضمنها هذه الأنظمة وتلك التشريعات، وذلك هو ما سيُعنى به كيانُ وتنظيم قضائي عربي مشترك ومتخصص، يمارس دوره البناء والخلاق ويؤكد على مبدأ استقلال القضاء وحصانتِه ومُثلِه وقيمِه العليا، سعياً لتحقيق وحدة العدالة الإدارية المنشودة والتكامل القضائي في الدول العربية جمعاء".
وقد وافقت مجالسُ الدولة والمحاكمُ الإدارية العليا في الدول العربية على تأسيس هذا الاتحاد العربي تحقيقاً لهذه الغايات وفقاً للأسس والأحكام الواردة بمشروع النظام الأساسي المقدم من رئيس مجلس الدولة المصري.
وتتجه الرؤية المستقبلية للاتحاد إلى أن يكون له مركز متكامل لتدريب القضاة العرب وصقل خبراتهم، على نحو يرقي بالعمل القضائي العربي، ويهدف إلى توحيد المبادئ القانونية والقضائية المعمول به في الدول العربية.