تقرير رسمي: الحجر الزراعي ينجح في فتح 12 سوقا دوليا أمام المنتجات المصرية خلال عام

كشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي المصري، إنه لأول مرة تستطيع مصر النجاح في النفاذ للمزيد من الأسواق الدولية لزيادة صادراتها من الحاصلات الزراعية موضحا إنه تم فتح ما يقرب من (12) سوقا خارجيا أمام ما يزيد عن (20) صنف من الحاصلات الزراعية المصرية وذلك خلال عام 2018/2019.
وأوضح التقرير إنه تم فتح أسواق كندا لصادرات الطماطم، وتصدير الثوم إلى إندونيسيا والموالح والعنب لدولة أورجواي، وتصدير العنب إلى الهند وتصدير تفل البنجر والعنب إلى الصين والجريب فروت إلى أستراليا والموالح إلى ميانمار، والموالح إلى تيمور الشرقية وفتح الأسواق التركية أمام البطاطس والبصل وشتلات المانجو، وتصدير الموالج والبطاطس والعنب والبصل إلى صربيا والثوم إلى البرازيل والخضر والفاكهة إلى اليابان.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري ل«المصري اليوم»، ان الجهود المبذولة من قبل الحجر الزراعي المصري نجحت في رفع الحظر عن بعض الصادرات الزراعية وتخفيض نسب الفحوصات الإضافية التي تم فرضها من قبل دول الاتحاد الأوروبي على بعض الصادرات الزراعية المصرية فضلا عن رفع الحظر عن جميع الصادرات المصرية إلى دول الخليج العربي واستئناف تصدير البصل المصري إلى السعودية، مشيرا إلى ان ارتفاع معدلات التصدير للحاصلات الزراعية دليل على تطبيق معايير صارمة على الصادرات الزراعية إلى الخارج تعتمد على الشفافية في تطبيق هذه المعايير.
وأضاف «العطار»، إنه بفضل جهود وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي فقد تم رفع محصول الفراولة من قائمة المحاصيل المفروض عليها نسبة فحوصات إضافية في موانئ الاتحاد الأوروبي حيث كانت تخضع لنسبة فحص إضافية تصل إلى 10 % لمدة جاوزت 7 أعوام، ورفع محصول العنب من قائمة المحاصيل المفروض عليها نسبة فحوصات إضافية في موانئ الاتحاد الأوروبي حيث كانت تخضع لنسبة فحص إضافية تصل إلى 20 %، والنجاح في رفع الحظر عن 8 مناطق كاملة من مناطق انتاج البطاطس الخالية من الآفات PFA والتي سبق حظرها من قبل الجانب الروسي منذ عام 2015.
وشدد رئيس الحجر الزراعي على إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تم من تعديل في تشريعات الاتحاد الاوراسى وذلك تيسيرا لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى دول الاتحاد الاوراسي، فضلا عن إنه تم اتخاذ اللازم مع سلطات الحجر الزراعي بدولة إندونيسيا حيث تم تجديد اعتماد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات لثلاث سنوات ابتداء من مايو 2019 لدى الجانب الاندونيسي.