لليوم الثاني.. تعليق الأنشطة البحرية بالغردقة لرفض قرارات وزيرة البيئة

لليوم الثاني علق المئات من ملاك اللنشات السياحية ومراكز الغوص بالغردقة، الأحد، عملهم في تنظيم الرحلات البحرية ورحلات الغطس طبقا للاتفاق الذي اتخذه العاملون بالأنشطة البحرية رفضا لقرار وزيرة البيئة تحصيل رسوم زيارة بقيمة تتراوح بين 5 و10 دولارات على كل سائح واستجابت مراكز الغوص لقرار تعليق الرحلات البحرية حيث خلت مناطق الغوص من أي تواجد للنشات السياحية لليوم الثاني.
وأكد بيان للعاملين بأنشطة الغوص أنه تم تعليق أي نشاط بحري وهذا بسبب القرار التعسفي الذي أصدرته وزارة البيئة والذي يترتب عليه تحصيل رسوم جزافية على الأفراد والمراكب اثناء الرحلات البحرية بجميع مواقع الغوص.وكان من المفترض على وزارة البيئة ومحميات البحر الأحمر فرض رسوم على مواقع الغوص الخاضعة للمحميات فقط وليس جميع مواقع الغوص.
وقدرت الرسوم بمبالغ 5 إلى 10 دولارات على كل فرد يستخدم مواقع الغوص و20 إلى 60 دولار على المراكب حسب حجم وطول المركب.إضافة إلى ما يتم دفعه يومياً من رسوم قانونية ومعترف بها إلى ضرائب وتأمينات سنوية للمراكب ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والعاملين بها.
ويمثل هذا القرار أثر سلبي كبير جداً على سياحة الغوص وبالتالي ستصبح التكلفه خارج القدرات في التغطية على المدي القريب والبعيد وأيضاً القرار له أثر سلبي على السياح والغواصين القادمين لممارسة الرياضات المائية بالبحر الاحمر بسبب ارتفاع التكلفة عليهم وبالتالي سيحدث كساد في المجال والاحتمال الأكبر تغيير وجهتهم السياحية لبلاد أخرى تنافس بنفس المجال بل وأقل تكلفة يستطيع إحتمالها السائح للفرد أو للعائلة.
من جانبه، أعرب مجلس ادارة غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية برئاسة هشام جبر عن اسفه للقرارات الاخيرة الصادرة عن وزيرة البيئة والتي لم يؤخذ فيها رأي وزارة السياحة أو رأي القطاع السياحي لدراسة مدي تأثير هذه القرارات على سياحة مصر الشاطئية، برغم زعم وزيرة البيئة بغير ذلك.
وأكد بيان صادر عن الغرفة حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه انه منذ صدور هذه القرارات حاولت غرفة سياحة الغوص والاتحاد المصري للغرف السياحية توضيح لوزيرة البيئة ان القطاع السياحي دائما وأبدا مع حق الدولة في تحصيل رسوم لزيارة المحميات الطبيعية على ان يكون تحديد القيمة بعد دراسة السوق السياحي المصري وقدرته على تحمل أعباء مالية جديدة ومع أخذ مبدأ التدرج في تحصيل الرسوم، وحذرنا من التغول وفرض رسوم على مناطق لا تدخل في عداد المحميات ولكن وزيرة البيئة تريد فرض رسوم على مناطق غوص ليست محميات في كل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وأضاف البيان أنه بعد تعنت وزيرة البيئة ورفضها التام لتعديل قراراتها وإصرارها على تصدير الصورة على كونها تبحث عن حق الدولة وكأننا ضد حق الدولة وهذا ليس صحيحا بالمرة، فقد اضطررنا لرفع دعاوي قضائية طاعنين في قرارتها ولكن للآسف لن يفصل القضاء الإداري فيها إلا بعد عام تقريبا.
وأوضح البيان أنه أبلغ دليل على تخبط قرارات وزيرة البيئة بفرض الرسوم يتضح في ما جاء بهذا القرار بالبند 14 من المادة الأولى بتعميم رسم الزيارة على كامل مسطح المنطقة المعلنة كمحمية طبيعية بمنطقة رأس محمد، وساحل مدينة شرم الشيخ بذات القيمة.أولا ساحل مدينة شرم الشيخ يعد قانونا منطقة ادارة بيئية وليس بمحمية فكيف تطبق عليه رسوم زيارة. هل هناك محمية طبيعية في أي مكان في العالم بها 200 فندق وعدد غرفها 56٫000 غرفة.
وتابع البيان انه بعد ذلك اصدرت وزيرة البيئة ما يسمى بمذكرة تفسيرية لتوضيح كيفية تطبيق قرارها وتستثني-في هذه المذكرة-مرتادي الفنادق للشعب المواجهة لشواطئها، حال ما إذا كانت هذه الفنادق «تقع في مواجهة» منطقة معلنة كمحمية.
وأكد البيان أن الأصل إنه إذا فرض رسم زيارة على المناطق المعلنة كمحميات لجميع مرتاديها فلا يجوز استثناء أحد من هذا الرسم إلا لأسباب يقررها القانون، وقانون المحميات لم يجز استثناء أي من الزوار من رسم الزيارة، وهو ما يطبق على من يزور محمية مثل رأس محمد من على متن مركب فهو يدفع رسم الزيارة ومن يأتي شاطئها من البر يدفع أيضا رسم الزيارة، فلما تم الاستثناء المشار اليه في مذكرتها التفسيرية، برغم ان القانون لم يعطها الحق في تبديد حق الدولة إذا كانت محمية كما تدعي؟
واتهم البيان وزيرة البيئة أنها تريد فرض الرسوم لزيارة المحميات 4 مرات المرة الأولي تحت مسمي 5 دولار على كل سائح والمرة الثانية تحت مسمي رسوم زيارة اللنش الحامل للسائح تتراوح قيمتها من 20 دولار حتي 60 دولار حسب طول اللنش والمرة الثالثة رسم سنوي لمركز الغوص أو الأنشطة البحرية لزيارة المحميات تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للمركز. والمرة الرابعة رسم سنوي للنش لزيارة المحميات وأيضا تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للنش.
وتابع البيان ما حذرنا منه يحدث الآن لأن الفضيحة وصلت الإعلام الخارجي و، نأمل من وزيرة البيئة تجميد العمل بالقرار حتي نصل لحل توافقي يضمن حق الدولة ولا يخالف القانون ولا يضر باقتصاد السياحة والعاملين بها ونهاية يحافظ على سمعة المقصد السياحي المصري.