خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تابع مجلس الوزراء إجراءات انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية العام المقبل، حيث تم استعراض خطوات اختيار الموظفين الذين سيتم انتقالهم، وكذا مقترحات نقل الموظفين، والعروض المقترحة لتأثيث الوحدات، ومكاتب الوظائف العليا والوزارات. وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خطة الانتقال إلى العاصمة الإدارية، وتسكين الحي الحكومي، وعدد الموظفين الذين سيتم نقلهم من الوزارات والأجهزة والهيئات المختلفة. كما أشارت الوزيرة إلى إجراءات تقييم الموظفين، حيث يتم التقييم بالتنسيق مع ثلاث جهات هي؛ معهد نظم المعلومات التابع للقوات المسلحة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، ومركز المسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث تم الانتهاء من تقييم وتسليم بيانات التقييم إلى الوزراء، وتم الانتهاء من تقييم 40 جهة تابعة للوزارات، وبلغ إجمالي عدد الموظفين الذين تم تقييمهم حتى الآن نحو 36000 موظف، وسيتم الانتهاء من تقييم الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية بنهاية ديسمبر الجاري. كما تم استعراض موقف إنشاء الوحدات المستحدثة لرفع كفاءة الجهاز الإداري، وفقاً لقرار رئيس الوزراء، والمتمثلة في وحدة الموارد البشرية، ووحدة الإدارة الإستراتيجية، ووحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ووحدة المراجعة الداخلية، ووحدة الدعم التشريعي، وكذا البرامج التدريبية التي تهدف إلى خلق جيل من القيادات والكوادر القادرة على قيادة التغيير والارتقاء بالأداء الفردي والمؤسسي، والتي تم تصميمها بطريقة تشاركية. كما استعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خطة وآلية انتقال الموظفين الحكوميين، وكذا المواطنين طالبي الخدمات إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل وضعت خطة لنقل العاملين الحكوميين يومياً من إقليم القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لحين استكمال محاور ووسائل النقل الجماعي المخططة لربط العاصمة الإدارية الجديدة بإقليم القاهرة الكبرى والأقاليم المجاورة، وذلك من خلال عدة بدائل تتمثل في الحافلات (الباصات)، أو الحافلات الصغيرة والمقرر أن تعمل بنظام الحجز الإلكتروني، والبديل الثالث عبارة عن سيارات بنظام الحجز الإلكتروني أيضاً، فضلاً عن بديل رابع هجين من البدائل الثلاثة الأولى (باصات – مينى باص – ميكروباص –سيارات). وأشار وزير النقل إلى أعداد وسائل الانتقال وأنواعها والتي تتنوع بين أتوبيس، وميني باص، وميكروباص وليموزين وفقاً للاحتياجات، وأنه تم حصر وتقسيم العاملين طبقأً للأقسام الإدارية في نطاق القاهرة الكبرى، ونوّه الوزير إلى توفير وسائل انتقال إضافية لتيسير انتقال المواطنين طالبي الخدمة إلى العاصمة الإدارية. واستعرض الوزير مخطط استغلال المواقف النهائية لهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى (150 موقفاً تقريباً) كنقاط تجمع للموظفين بالأقسام الإدارية مع إضافة بعض نقاط التجمع الفرعية بالمسارات وطبقاً لتوزيع الموظفين. وتطرق وزير النقل إلى الوضع المستقبلي لشبكة النقل الجماعى المخططة لنقل العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة، منها إنشاء «المونوريل» وشبكة LRT، كما استعرض موقع محطة الحافلات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة حافلات النقل الداخلي والإقليمي.
