وزير التجارة: مصر بما تملكه من قدرات صناعية هائلة قادرة على قيادة دول القارة الأفريقية

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على دعم جهود التنمية في القارة الأفريقية وتطوير آليات التكامل والاندماج الأفريقى لضمان موقع جديد للقارة الأفريقية على خريطة الاقتصاد العالمي الأمر الذي يسهم في ضمان تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لكافة دول وشعوب القارة السمراء، لافتا إلى أن ورشة عمل «صنع في أفريقيا» التي اختتمت فعالياتها أول أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة تمثل اللبنة الأولى لبدء تنفيذ حلم التكامل الصناعى الأفريقي أحد أهم محاور أجندة أفريقيا 2063، حيث تم التوصل إلى خارطة طريق واضحة المعالم لتنمية عمليات التصنيع في دول القارة السمراء من خلال الشراكة القائمة على تحقيق المصلحة المشتركة لكافة الدول الأفريقية.
وقال نصار إن مصر بما تملكه من إمكانات وقدرات صناعية هائلة قادرة على قيادة دول القارة لبدء تنفيذ شراكات صناعية استثمارية تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمادية والبشرية المتاحة وتعزيز سلاسل القيمة الاقليمية بما يسهم في زيادة القيمة المضافة الصناعية وربطها بالناتج المحلي الإجمالي ومن ثم رفع القدرة التنافسية الصناعية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى للدول الأفريقية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير خلال مشاركته صباح السبت، في جلسة «تحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعي في أفريقيا»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار من أجل أفريقيا والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقد شارك في الجلسة كل من إبراهيم باتل، وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب أفريقيا، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، داريو سكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وبيتر فان روي، مدير فريق عمل شمال أفريقيا بمنظمة العمل الدولية، مايك وايتفيلد، رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتورز مصر وجنوب أفريقيا، وجانيت هيكمان، المديرة الإدارية للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وقد أدار الجلسة الإعلامي رامي رضوان.
وأشار الوزير إلى أن التوصيات الصادرة عن ورشة عمل «صنع في أفريقيا» والتي أقرها وزراء الصناعة الأفارقة قد أكدت حاجة القارة الأفريقية إلى تطوير البنية المعلوماتية الصناعية للمضي قدمًا نحو الصناعات التحويلية، بما يعزز الإنتاج ذى القيمة المضافة، واستهداف سلاسل القيمة الإقليمية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال إنشاء مجموعات صناعية تستند إلى أدوات التحول الرقمي، الأمر الذي سيسرع من تحقيق التكامل الصناعى المنشود.
ولفت نصار إلى أن تطوير التعليم الفني والمهني على المستوى القاري كان أحد أهم التوصيات التي طالب بها المشاركون الأفارقة، لما له من أهمية كبيرة في توفير العمالة الفنية الماهرة بين جميع البلدان الأفريقية، إلى جانب توحيد المواصفات القياسية لضمان جودة المنتجات المتداولة داخل القارة واستكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجيستية بهدف تسهيل انسياب حركة التجارة البينية الافريقية.
ودعا إلى إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأفريقية والمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية والشركاء في التنمية لتصميم سياسات استثمارية إقليمية تشجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (على الصعيدين المحلي والدولي)، مما سيضاعف الجهود لخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق التكامل الصناعي المستدام والوصول إلى حلم أفريقيا الموحدة والقوية.