كشف المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، عن إطلاق استراتيجية لزيادة حجم صادرات القطاع لتصل إلى 12 مليار دولار خلال ال5 سنوات المقبلة. وقال طلبة إن تحقيق الهدف مرهون بتحديد آليات من الدولة لدعم المصانع والشركات العاملة بالقطاع وتذليل العقبات التى تعوق الصادرات. ودعا رئيس المجلس خلال لقاء ممثلى 10 مصانع تابعة للقطاع مع أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إلى ضرورة تحديد سياسات للتعاون مع مصانع القطاع التى تعتزم ضخ استثمارات جديدة وتحديد منظومة مالية عامة سليمة وقطاع مصرفى داعم للصناعة لتنفيذ توجهات الدولة فى تنمية قطاع التصدير الذى يعد من أهم موارد النقد الأجنبى ودعم الاقتصاد القومى. وقال «كجوك» إن الدولة تعتزم سداد المستحقات من رد الأعباء ومساعدة الشركات المُصدرة. مضيفا أن المبادرة التى أطلقتها الدولة لصرف نسبة 10% من المستحقات لكافة الشركات التى استوفت أوراقها لدى صندوق تنمية الصادرات، إلى جانب مبادرة مشروع تسوية مستحقات المصدرين مقابل المتأخرات الضريبية (كافة أنواع الضرائب) حتى 30 يونيو 2019، وقد تمت بالفعل تسوية المتأخرات لنحو 25 شركة حتى الآن. وأشار إلى إطلاق مبادرة ثالثة لتشجيع الشركات على تنفيذ توسعات استثمارية جديدة من خلال توقيع بروتوكول مع وزارتى المالية والتجارة والصناعة ينص على خطة زمنية محددة لتسوية كامل مستحقات الشركة على دفعات متتالية لمدة 5 سنوات، حيث سيتم صرف نسبة 20% خلال العام المالى الحالى بعد توقيع البروتوكول، يتبعها صرف 20% أول العام المالى 2020/2021 فى ضوء الالتزام بالخطة الاستثمارية وفقا للاتفاق، والباقى على السنوات الثلاث التالية على أن تكون التوسعات الإنتاجية أو الاستثمارات تعادل أو تفوق قيمة مستحقات الشركات لدى الصندوق، وتم تقديم المستندات اللازمة حول تلك التوسعات وجدواها الاقتصادية، بالإضافة إلى أن المصدر يمكنه الاستفادة من كافة المبادرات الأخرى إذا انطبقت عليه الشروط، وعلى رأسها مبادرة ال10%. وأوضح «كجوك» أن المبادرة الرابعة التى أطلقتها الدولة تمكّن المصدرين من تقديم طلب لوزارة المالية للحصول على أراض صناعية جديدة مقابل مستحقاتهم لدى الصندوق بشرط أن يكون استوفى جميع الإجراءات وتمت ترسية الأرض عليه. وقال «كجوك» إنه فيما يتعلق بصغار المصدرين الذين تبلغ مستحقاتهم لدى الصندوق أقل من مليون جنيه فإنه يمكنهم تقديم طلب لصندوق تنمية الصادرات لتسوية كافة المستحقات، منوهاً بأنه سوف يتم صرف متأخرات مستحقات المصدرين بالتوازى مع برنامج المساندة التصديرية الجديد.
