قال المهندس مجدى طلبه، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن وزارة المالية قررت صرف نسبة 10% من المستحقات لكافة الشركات المستوفية أوراقها لدى صندوق تنمية الصادرات. عقد المجلس التصديرى اجتماع بين بعض أعضاء المجلس وهم 10 مصانع اللذين يقومون حاليًا بمشروعات توسعات إنتاجية وإستثمارية مع الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات، وبحضور شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية و نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات. وذلك لعرض الطلبات المقدمة من بعض شركات قطاع الصناعات النسيجية التي تعتزم القيام بتوسعات إنتاجية وضخ استثمارات جديدة إلى جانب مناقشة الحلول والمقترحات الممكنة لحل مشكلة متأخرات المساندة التصديرية التي من شآنها تعزيز حجم الصادرات المصرية ودعمها لتصبح قادرة على مواجهة المنافسة الشرسة من الدول الأخرى مثل فيتنام وبنجلاديش الذين يأتوا في صدارة منافسى قطاع الصناعات النسيجية بمصر. أضاف طلبه أن المجلس يسعى جاهدًا لتنمية صادرات قطاع الصناعات النسيجية حيث تم وضع استراتيجية لزيادة حجم الصادرات لتصل إلى 12 مليار دولار خلال ال 5 سنوات القادمة ولتحقيق هذا الهدف لابد من دعم المصانع والشركات المصرية العاملة بالقطاع والسعي حول تذليل كافة العقبات التي تعوق الصادرات المصرية مطالبًا بضرورة تكاتف الجهود ووجود منظومة مالية عامة سليمة وقطاع مصرفي داعم للصناعة لتنفيذ توجهات الدولة فى تنمية قطاع التصدير الذي يعد من أهم موارد النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد القومي. من جانبه أكد الدكتور أحمد كجوك أن الدولة تعتزم بجدية حقيقية سداد المستحقات من رد الأعباء ومساعدة الشركات المُصدرة. من أجل ذلك تم اعتماد عدد من المبادرات والآليات فى هذا الشأن يأتي في مقدمتها; صرف نسبة 10% من المستحقات لكافة الشركات المستوفية أوراقها لدى صندوق تنمية الصادرات، إلى جانب مبادرة مشروع تسوية مستحقات المصدرين مقابل المتأخرات الضريبية (كافة أنواع الضرائب) حتى 30 يونيو 2019، وقد تم بالفعل تسوية المتأخرات لنحو 25 شركة حتى الأن. كما أوضح كجوك انه قد تم إطلاق مبادرة ثالثة لتشجيع الشركات على تنفيذ توسعات استثمارية جديدة من خلال توقيع بروتوكول مع وزارتي المالية و التجارة و الصناعة ينص علي خطة زمنية محددة لتسوية كامل مستحقات الشركة على دفعات متتالية لمدة 5 سنوات حيث سيتم صرف نسبة 20% خلال العام المالي الحالي بعد توقيع البروتوكول ، يتبعها صرف 20% أول العام المالي 2020/2021 وذلك في ضوء الالتزام بالخطة الاستثمارية وفقا للاتفاق والباقي على الثلاث سنوات التالية على أن تكون التوسعات الإنتاجية او الاستثمارات تعادل او تفوق قيمة مستحقات الشركات لدى الصندوق و تم تقديم المستندات اللازمة حول تلك التوسعات و جدواها الاقتصادية، بالإضافة أن المصدر يمكنه الاستفادة من كافة المبادرات الأخرى اذا انطبق عليه الشروط وعلى رأسهم مبادرة ال 10%. من ناحية أخرى أكد كجوك أن المبادرة الرابعة التي أطلقتها الدولة تمكن المصدرين من تقديم طلب لوزارة المالية للحصول على أراضى صناعية جديدة مقابل مستحقاتهم لدى الصندوق بشرط أن يكون استوفي جميع الإجراءات وتم ترسية الأرض عليه. وعلى صعيد آخر أكد كجوك أن صغار المصدريين الذين تبلغ مستحقاتهم لدى الصندوق أقل من مليون جنيه يمكنهم تقديم طلب لصندوق تنمية الصادرات لتسوية كافة المستحقات منوهًا بأن سوف يتم صرف متأخرات مستحقات المصدرين بالتوازى مع برنامج المساندة التصديرية الجديد.
