توقيع اتفاق تسوية المستحقات لشركة «سوميتومو إيجيبت» لدى «تنمية الصادرات»

وقّع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، الجمعة، اتفاقًا مع شركة «سوميتومو إيجيبت» لتسوية المبالغ المستحقة المتأخرة للشركة لدى صندوق تنمية الصادرات، في إطار المبادرة التي أقرتها الحكومة لسداد المستحقات المالية المتأخرة للمصنعين والمصدرين؛ بما يُسهم في تشجيع الاستثمار وتعظيم الإنتاج المحلى وتحفيز التصدير.
وقال «معيط» إن الحكومة حريصة على إحداث نقلة نوعية في معدلات التصدير، بما يتطلب تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية، وتعظيم القدرات التنافسية للمنتجات المصرية بحيث تكون ذات قيمة مضافة عالية على النحو الذي يفتح آفاقًا تصديرية جديدة، موضحًا أن البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات لا يقتصر على تقديم دعم مالي فقط للمصدرين، بل يتضمن مسارات أخرى منها دعم التسويق، وإقامة المؤتمرات الكبرى، ودعم الشحن في بعض الدول، على أن تتم مراجعة هذا البرنامج وإعادة تصميمه كل عام، بما يُواكب أي متغيرات قد تطرأ على هذا القطاع الحيوي الذي يُعد إحدى دعائم الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن وزارة المالية ستتولى، وفقًا لاتفاق التسوية، سداد المبالغ المستحقة المتأخرة لشركة «سوميتومو إيجيبت» لدى صندوق تنمية الصادرات خلال فترة أقل من 5 سنوات.
وأضاف أنه سيتم إجراء مقاصة للمستحقات المالية للمصدرين من خلال تخصيص الأراضي الصناعية والاستثمارية، وتسوية المتأخرات الضريبية حتى نهاية يونيه 2018، فضلاً عن تشجيع الشركات المصدرة على ضخ أي مستحقات يحصلون عليها من الحكومة في إقامة مشروعات جديدة أو توسعات استثمارية بمشروعاتهم القائمة؛ بما يُسهم في تقوية دعائم التصنيع المحلى.
ومن جانبه أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن مبادرة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين تضمنت صرف 10% من مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، التي تعتزم إنشاء خطوط إنتاج جديدة أو إجراء توسعات في استثماراتهم في السوق المصري، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على زيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات لدعم المصدرين وتحفيز الصادرات، بما يُسهم في زيادة حجم الاستثمارات بمصر، وقد تقرر السداد الفوري لكل مستحقات صغار المصدرين لمساندتهم، موضحًا أنه تقرر سداد مستحقات كبار المصدرين بحيث يتم ضخها في توسعات استثمارية وتصنيعية بمصر على النحو الذي تم مع شركة «سوميتومو إيجيبت».