«تشريعية النواب» تطرح تعديل «استئناف الجنايات».. والحكومة تتمسك بقانون جديد

قررت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب دعوة وزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، للحضور للجنة الشهر المقبل لإبداء رأيه في مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، فيما يخص استئناف الجنايات، المقدم من المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مع إرسال القانون إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس الأعلي للقضاء بشأن رؤيتهم في القانون، وبعض التعديلات التي تقدم بها النواب في القانون نفسه.
واستعرض «أبوشقة» مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة، الأحد، مؤكدا أنه من أهم القوانين لاتصاله المباشر بحقوق الأفراد وحرياتهم، وقال إن هذا القانون يهتم بكفالة حقوق الدفاع وحماية كرامة المتهم وحقوقه الأساسية، للوفاء بالتزام دستوري بصيانة الحريات العامة، وأنه حين تمس القاعدة الإجرائية الحرية الشخصية أو تقيدها، يتعين أن يكون ذلك بمراعاة الضوابط المنصوص عليها في الدستور.
ولفت رئيس اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون تنفيذا لما نص عليه الدستور بأن يكون هناك استئناف للأحكام الصادرة في الجنايات وأن تكون الجنايات على درجتين، مشيرا إلى أن دستور 2014 نص في الفقرة الثانية من المادة (96) منه على أن”وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات«ونصت المادة (240) من الدستور على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وأضاف «أبوشقة» أنه كان لزاما على المشرع أن يتدخل بإجراء تعديل تشريعي ويستجيب لنداء الدستور ،ويقوم بإفراغ تلك النصوص الدستورية في قالب تشريعي نزولاً على أحكام الدستور، وتابع: نظراً لسمو الدستور على غيره من التشريعات الأخرى، فإن المشرع الجنائي الإجرائي يكون ملزماً بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجنائية للنزول على أحكام الدستور الجديد.
وأيده النائب كمال أحمد عضو اللجنة التشريعية، مؤكدا أن ما لايدرك كله لايترك كله، وقال إنه اذا لم يصدر المشروع الكامل الذي وافقت عليه اللجنة بشان الإجراءات الجنائية لسبب أو لأخر، فإن تحقيق العدالة يقتضى ان نناقش مشرع القانون المقدم من أبوشقة بشأن استئناف الجنايات وعدم الانتظار لحين مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الكامل.
فيما قالت النائبة سوزي عدلي ناشد: «اتفهم ان هناك استحقاق دستورى بان يكون هناك استئناف للجنايات ولكن اللجنة استغرقت دورة تشريعية كاملة في مناقشة المشروع الكامل للإجراءات الجنائية وبالتالي لماذا نجتزأ القانون الكامل إلى تعديل خاص باستئناف الجنايات»، وتابعت: «أننا في حاجة لقانون جديد للإجراءات الجنائية ولابد ان يخرج القانون الكامل من الأدراج وأن يتم عرضه على الجلسة العامة».
من جانبه أعلن المستشار هيثم البقلى ممثل وزارة العدل تمسك الحكومة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل كامل، وأمام تمسك النواب بالتعديلات قرر رئيس اللجنة دعوة وزير العدل، لإبداء رأيه في مشروع القانون الذي تقدم به.
جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد تقدمت من دور الانعقاد الثالث بمشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية وناقشته اللجنة التشريعية وعقدت بشأنه جلسات استماع وانتهت منه وأعلن المستشار ابو شقة ان اللجنة سلمت تقريرها إلى رئيس المجلس إلا انه حتى الان لم يتم إدراجه بالجلسة العامة لمناقشته، وهو ما دفع أبوشقة إلى تقديم تعديل على قانون الإجراءات الجنائية يخص المواد الخاصة باستئناف للجنايات فقط في القانون.