موسكو: لا صلة بين قمة «النورماندي» ومسألة إعادة السفن الأوكرانية المحتجزة

أعلنت الخارجية الروسية أنها لا تربط بين مسألة إعادة السفن الأوكرانية المحتجزة لدى روسيا بعد حادث مضيق كيرتش لكييف، وعقد قمة «رباعية النورماندي» المرتقبة لحل النزاع بشرق أوكرانيا.
وكانت صحيفة «كومرسانت» الروسية أفادت سابقا بأن السلطات الروسية اتخذت «قرارا مبدئيا حول إعادة هذه السفن»، وأن موعد وتوقيت العملية قيد التنسيق حاليا بين الطرفين.
وذكرت الصحيفة أن هذه المسألة الشائكة «يجب أن تجد حلها قبل قمة الدول الأربع (روسيا، أوكرانيا، فرنسا، ألمانيا) المعنية بتسوية النزاع في أوكرانيا، المزمع عقدها في الشهر المقبل».
وفي حديث صحفي، اليوم السبت، قال مصدر في الخارجية بهذا الخصوص: «العرض الذي تم تقديمه لكييف منذ البداية لا يزال قائما، وبإمكانهم (الأوكرانيين) أن يفعلوا ذلك في أي لحظة»، مشيرا إلى أن شرط تسلم أوكرانيا لسفنها هو «ضمان سلامتها» كأدلة مادية.
وذكّر المصدر الدبلوماسي بأن روسيا قدمت سابقا للجانب الأوكراني، عبر قنوات دبلوماسية، اقتراحات حول إعادة بحارتها وسفنها، «الأمر الذي تم الكشف عنه علنا».
وفي 25 نوفمبر 2018، استخدم حرس الحدود الروسي السلاح لتوقيف ثلاث سفن تابعة للقوات البحرية الأوكرانية، كانت تتجه من البحر الأسود إلى بحر آزوف عبر مضيق كيرتش (الفاصل بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة كراسنودار الروسية).
ووصفت الاستخبارات الروسية الحادث ب«الاستفزازي»، كما أكد الجانب الروسي أن كييف لم تخبره مسبقا بمرور سفن عسكرية لها عبر المضيق.
وفي روسيا، وجهت تهما إلى 24 مواطنا أوكرانيا، كانوا على متن السفن الثلاث، بخرق حدود روسيا بطريقة غير قانونية، واستخدام القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها.
من جهتها، اعتبرت أوكرانيا أن روسيا باحتجازها السفن خرقت كلًا من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والاتفاق الثنائي بين الدولتين بشأن التعاون في استخدام بحر آزوف ومضيق كيرتش.
وفي 16 إبريل، تقدمت كييف إلى المحكمة الدولية للقانون البحري بطلب اتخاذ إجراءات ضد روسيا بسبب احتجازها السفن الأوكرانية وأفراد طواقمها.
وفي 25 مايو، أصدرت المحكمة قرارا يقضي بأن على روسيا الإفراج عن البحارة الأوكرانيين وتسليم السفن المحتجزة لكييف.