أصدر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بيانًا رسميًا بشأن قيام وزارة الشباب والرياضة بإبرام بروتوكول مع شركة «استادات» لتطوير وتشغيل بعض الإستادات بمحافظات الجمهورية ومن ضمنها استاد الإسماعيلي الرياضي. ونشر الموقع الرسمي للنادي نص البيان الذي جاء كالتالي: «– تابع مجلس إدارة نادي الإسماعيلى عن كثب إبرام وزارة الشباب والرياضة برتوكول مع شركة استادات لتطوير وتشغيل بعض الاستادات بمحافظات الجمهورية ومن ضمنها استاد الإسماعيلي الرياضي عن طريق التأجير بنظام حق الانتفاع لضرورة تعظيم الأصول المملوكة للدولة وحينما تم إخطار النادي بمضمون هذا البرتوكول فقد كان رد فعل مجلس إدارة النادي على الفور بمخاطبة وزير الشباب والرياضة بشان هذا البرتوكول وجاء مضمون الخطاب:- 1- أن استاد الإسماعيلية مملوك ملكية خالصة لنادي الإسماعيلى الرياضي عن طريق التبادل بين منشآت كلاً من مركز شباب الإسماعيلية (المملوك سابقاً للنادي الإسماعيلى) واستاد الإسماعيلى الرياضي بموجب قرار محافظ الإسماعيلية رقم 335 بتاريخ 1/4/1979 الذي ينص في مادة الأولى على أن يتم التبادل بين منشآت كل من مركز شباب الإسماعيلية (الاستاد) ونادي الإسماعيلية الرياضي والاجتماعي، وذلك بعد موافقة المجلس المحلي لمحافظة الإسماعيلية بجلسته بتاريخ 26/3/1979م، وتفعيلاً لهذا القرار تم تحرير محضر تسليم وتسلم المنشأت المشار اليها بعالية وبناءً عليه انتقل نادي الإسماعيلى الرياضى لمقره الجديد (استاد الإسماعيلى الرياضى) والكائن شارع شبين الكوم – حى ثان – الإسماعيلية، وحيث أن محافظ الإسماعيلية آنذاك كان يملك من الصلاحيات التي تمكنه من إصدار ذلك القرار بموجب التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية بشأن مباشرة المحافظين ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية مما يؤكد قانونية وشرعية قرار المحافظ الإسماعيلية سالف البيان بعالية. 2- أن لائحة النظام الأساسي لنادي الإسماعيلي الرياضي والتي قد تم اعتمادها من الجمعية العمومية للنادي والمعتمدة ايضاً من اللجنة الأولمبية المصرية بموجب القرار رقم 72 لسنة 2017 قد نصت مادة الرابعة على: – ((موطن النادي الإسماعيلي جمهورية مصر العربية ومقره الرئيسي كائن في استاد الإسماعيلية الرياضي بشارع شبين الكوم – حي ثان – محافظة الإسماعيلية وله فرع اجتماعي في الشارع السريع بأرض النخيل – حي ثالث الإسماعيلية)). 3- أن جميع منشآت النادي الإسماعيلى مكلفه بأسمه طبقاً للكشف الرسمي المستخرج من سجلات الضرائب العقارية مما يؤكد وبجلاء ملكية النادي الإسماعيلى للاستاد. 4- أن إبرام البرتوكول المشار إليه لا يسانده قانون أو لائحة لصدوره من غير ذي صفة وأن كانت الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ترغب في إبرام برتوكول تعاون مشترك وذلك للحفاظ على منشآت الاستاد – فكان يجب أن يكون نادي الإسماعيلي طرفاً أصيلاً في هذا البرتوكول لكونه مالك الاستاد دون منازع أو شريك كما سلف البيان بعالية. – إلا أن وزارة الشباب والرياضة قد ضربت بهذا الخطاب عرض الحائط واستمرت في إجراءات تفعيل البرتوكول، وبناءً على ذلك أصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم (1007) لسنة 2019 بتشكيل لجنة يوكل إليها إتمام عملية تسليم استاد الإسماعيلية وذلك في يوم الأحد الموافق 10/11/2019 الساعة 11 صباحاً. – وبناء على ذلك القرار دعا رئيس مجلس إدارة النادي أعضاء المجلس لاجتماع طارئ لاتخاذ إجراء قانوني على وجه السرعة لوقف تنفيذ هذا القرار الباطل وبالفعل تم الطعن على هذا القرار أمام محكمة مجلس الدولة بالقاهرة والذي قيد تحت رقم 4210 لسنة 74 ق الدائرة الثانية / منازعات التنفيذ وتحدد لنظر الشق العاجل لوقف تنفيذ القرار المشار إليه جلسة 3/11/2019. – وإذ يؤكد مجلس الإدارة وبشكل قاطع رفضه التام المساس باستاد الإسماعيلى تحت أي مسمى أو عنوان وانه لم ولن يتواني في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلغاء هذا البرتوكول وعدم تفعيله مستقبلاً، وأن مجلس الإدارة يرسل – من خلال هذا البيان – رسالة تطمين لجماهير الإسماعيلية العظيمة بأنه سوف يتصدى وبكل قوة وحزم لأي اعتداء أياً كان شكله على استاد النادي الإسماعيلي وذلك من خلال القنوات الشرعية المتاحة. – ويؤكد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر، وأنه سيتابع ويراقب عن كثب أي إجراء قد يتخذ من شأنه يمثل أي اعتداء على استاد النادي الإسماعيلى. وفي النهاية يطالب المجلس جماهير نادي الإسماعيلى العظيمة بالتوحد والتكاتف خلف المجلس حيال هذه الأزمة وأن تظل الجماهير ظهيراً داعماً للمجلس. والله الموفق والمستعان،،،».
