وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على تعديل عدد من مواد قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد العقوبات، التي شهدها تنفيذ القانون منذ تطبيقه في يونيو الماضي، ما دعا النائبين عماد سعد حمودة ومحمد عطية الفيومي بتقديم تعديلات على القانون للتسهيل على المواطنين. وقال النائب محمد عطية الفيومي خلال اجتماع لجنة الإسكان بحضور ممثلين عن الوزارة، الثلاثاء، إن قانون التصالح حين تم البدء في مناقشته والموافقة عليه كان قانون جيد ويخدم مصلحة المواطن، وكان له دور في تحسين صورة اللجنة ومجلس النواب أمام الرأي العام ولكن عند التنفيذ شاب القانون بعض العيوب أعاقت تنفيذه بالشكل الأمثل، ولذلك تقدم بهذا التعديل. وأضاف «الفيومي» أن القانون كان لابد أن يكون خالي من عبارات التأويل والتفسير لأن ذلك يفتح باب للفساد ولذلك وجب على النواب تفسير هذه العبارات حتى لا تخضع لتأويلات خاطئة، لأن حق التفسير من حق جهة التشريع وهي المجلس فقط وليس حق لجنة من وزارة الزراعة، هي التي تحدد مفهوم كلمة «الكتل المتاخمة للحيز العمراني» من عدمه. ووافقت لجنة الإسكان تعديلات المادة الأولى الخاصة باستثناء المباني المتاخمة للكتل السكانية، فيما يخص البناء على الأراضي الزراعية، كما وافقت اللجنة على المادة الثانية والخاصة بتشكيل اللجان الفنية. كما وافقت اللجنة على تعديل الفقرة الثالثة من المادة (6) باستثناء التجمعات القروية وتوابعها من طلاء واجهات مبانيها، كشرط لإصدار قرار التصالح. وتنص الفقرة التي وافقت عليه اللجنة على: «علي أنه في جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبني، ويستثني من ذلك التجمعات الريفية وتوابعها»، بعد أن كان النص الوارد في القانون أنه لا يصدر القرار النهائي بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المباني بالقرى. وقال ممثل وزارة العدل أن النص بالقانون القائم يراعي ذات المبدأ المشار إليه في التعديل، ورد النائب محمد الحصي وكيل اللجنة أوضح أن ما حدث أن هناك محافظين كانوا يقومون بفصل المرافق لمدة 3 ساعات عن الأهالي بالقري ثم يمدوها إلى 3 أيام، الأمر الذي وصفه النائب ب«غير الأدمي». فيما قالت المهندسة نفيسة هاشم ممثلة وزارة الإسكان أن مصطلح متاخمة بالقانون فعلا به لغط كبير أرهق وزارة الإسكان والزراعة في التفسير. اتفقت اللجنة على ان يتم تفسير مصطلح المتاخمة للحيز العمراني بالكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون هذه الكتل السكنية. ووافقت اللجنة على اقتراح النائب سعد حمودة رئيس اللجنة بتعديل لمادة الرابعة بأن يتم إسناد عمل التقارير الخاصة بالمباني المخالفة للمهندسين الاستشاريين. وأشار النائب إيهاب منصور انه متخوف من أن تسند التقارير إلى المكاتب الاستشارية، وقال إن البعض منهم فاسدين، وهو ما أثار غضب النائب إسماعيل نصر الدين الذي رفض الإساءة إلى المهندسين الاستشاريين وأشار أنه ضد التعميم، وأوضح أن قانون التصالح أجاز العقوبة على المهندس الاستشاري في حال المخالفة. كما وافقت اللجنة على تعديلات المادة السابعة والثامنة والتاسعة، وفي المادة العاشرة تمت إضافة جملة «يجوز للمتقدم بطلب التصالح الطعن والتظلم من تقرير اللجنة». وبالنسبة للمادة الحادية عشرة الخاصة بتوقيت صدور اللائحة التنفيذية قررت اللجنة تعيين مدة أقصاها شهرين لصدور اللائحة التنفيذية على ينشر في الجريدة الرسمية.
