حظر التصالح في حالتين.. "إسكان النواب" تقر تعديلًا ب"مخالفات البناء"

انتهت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة، من مناقشة مشروعات القوانين المقدمة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، سواء المقدم من رئيس اللجنة أو النائب محمد عطية الفيومي.
ووافقت اللجنة، على جواز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكتبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للبناء وما قبلة من قوانين خاصة منظمة للبناء، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون علي النححو المبين به.
وأقرت اللجنة التصالح في مخالفات البناء، فيما يخص الكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن وبقصد بها المباني المكتملة والمتمعتة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017 والتي يصدر بتحديدها بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات. وتُحدد اللائحة التنفيذية نطاق الكتل السكنية القريبة المُشار إليها في هذا الفقره بناء علي عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
جاء ذلك بعدما شهدت الفقرة (ج) من البند (8) بالمادة الأولي، حول وضع عبارة "الكتل السكنية القريبة" بدلاً من "الكتل السكنية المتاخمة" الواردة في القانون الحالي، علي أن تُحديد اللائحة التنفيذية نطاق هذه الكتل السكنية بناء علي عرض وزير الزراعة"، لاسيما بعدما أكد المهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني أن لفظ "المتاخمة" أثار مشاكل حقيقة عند التطبيق وظهرت اجتهادات في تفسيرها.
واقترح الفيومي، إضافة لفظ "قريبة" بدلاً من "المتاخمة"، لاسيما وأن التفسير والتأويل في اللفاظ يفتح الباب أمام الفساد الأمر الذي يستلزم ضبط الصياغة لتكون حاكمة، إلا أن ممثل وزارة العدل وإن اتفق مع ضرورة تحديد الالفاظ لمنع أي ثغرات لكنه رأي أن "القريبة" كلمة مطاطية، ليعود النائب خالد عبد العزيز ليؤكد أن لفظ "المتاخمة " أيضا يصعب تفسيره وقد يؤدي إلي تمادي الفساد، وانتهي الأمر للتوافق علي وضع لفظ "القريبة" بدلاً من "المتاخمة".
في ذات المادة الأولى، وافقت اللجنة على تعديل البنود (2) و(7) بالفقرة الثانية من المادة الأولى، والمتعلقه بحالات المخالفة التي يحظر فيها التصالح تعديلا، لتنص على أنه يُحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية:
البند 2- التعدي على خطوط التنظيم المتعمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، مالم يكن يكن تم الاتفاق بين ذوي الشأن.
البند 7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مُخططات تفصيلة معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.