استمرار قطع الطرقات في لبنان.. و3 جرحى بصيدا

أصيب 3 لبنانيين، الاثنين، خلال فتح الجيش طريق صيدا الأولي، خلال تدافع مع المحتجين قبل أن يتمكن من إعادة فتحه، فيما تدخل الاحتجاجات المستمرة يومها الثاني عشر مع استمرار قطع العديد من الطرقات.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء أن عناصر الصليب الأحمر نقلت إصابتين إلى مستشفى دلاعة في صيدا، فيما نقلت الجمعية الطبية الإسلامية إصابة أخرى، في حين غطت سحب الدخان سماء المدينة، حيث قطع المحتجون طرقات صيدا الداخلية بالإطارات المشتعلة.
ويأتي ذلك بينما ينفذ متظاهرون في معظم المناطق اللبنانية قطعا للطرقات في استكمال للاحتجاجات المستمرة منذ 12 يوما.
وعمد المحتجون إلى قطع الطرق بأساليب عدة، فأحرقوا الإطارات المطاطية والمستوعبات وركنوا عشرات السيارات في طرق أخرى، فيما تحاول الأجهزة الأمنية فتح مسارب جزئية لتسهيل حركة المواطنين.
وعند جسر الرينغ في بيروت، افترش المتظاهرون بأجسادهم وخيامهم الطريق، كما في مفترق الشيفروليه وجل الديب في المتن، وقطعوا الأوتوستراد الساحلي، الذي يربط العاصمة بشمالها وجنوبها في أكثر من نقطة.
وفي شمال لبنان، قطع المحتجون الطريق بين طرابلس وعكار بالإضافة إلى قطع لطرق داخلية ورئيسية عدة، وتعطلت الحركة في البقاع الذي بات شبه معزول بعد قطع طريق ضهر البيدر وزحلة وغيرها.
أما في جنوب البلاد، قطع المحتجون طريق كفرمان قبل أن يعاودوا فتحه وتعود حركة السير إلى طبيعتها.
وأصابت الاحتجاجات البلاد بالشلل بسبب الاعتصامات، وإغلاق الطرق بالحواجز، خلال المظاهرات التي اجتذبت كل أطياف الساحة السياسية في لبنان.
وقالت جمعية مصارف لبنان، في بيان، إن البنوك ستظل مغلقة، الاثنين، وهو أول يوم عمل في الأسبوع في لبنان، حتى تعود الأوضاع للاستقرار، في ضوء استمرار الاحتجاجات في أنحاء البلاد.
وأغلقت المصارف في لبنان أبوابها على مدى 8 أيام عمل، مع خروج احتجاجات تطالب الحكومة بالاستقالة، من دون وجود حل للأزمة في الأفق، كما أغلقت المدارس والعديد من الشركات أبوابها.
وتستهدف الاحتجاجات في أنحاء البلاد الطبقة السياسية المتهمة بإساءة استغلال السلطة، واستغلال موارد الدولة لمصالحها الشخصية. وبدأت الضغوط المالية في التفاقم، بما يشمل نقصا في الدولار، وضغوطا على قيمة العملة اللبنانية.
واستمرت الاحتجاجات في لبنان، على الرغم من إعلان الحكومة حزمة إصلاحات عاجلة، قبل أيام، أخفقت في تهدئة الغضب الشعبي.
كما لم تصل تلك الإصلاحات أيضا إلى حد طمأنة المانحين الأجانب، للوفاء بتعهدات بمليارات الدولارات.