احتجاجات لبنان تتواصل: إصلاحات «الحريرى» مماطلة لكسب الوقت

واصل مئات الآلاف من اللبنانيين تظاهراتهم، لليوم السادس على التوالى، في عدد من الميادين، رافضين «ورقة» رئيس الوزراء، سعد الحريرى، التي تضمنت 17 قرارًا إصلاحيًا، منها إقرار موازنة عام 2020 بدون ضرائب جديدة، وخفض رواتب النواب والوزراء، في ظل إغلاق معظم المدارس والجامعات اللبنانية وبعض شركات الصرافة والبنوك، وقطع العديد من الطرق، التي شهدت كرًا وفرًا بين المتظاهرين مع قوات الجيش، كما تم قطع الطريق الرابط بين بيروت وجنوب لبنان في الاتجاهين.
ودعا المتظاهرون إلى استمرار الاحتجاجات ردًا على الإصلاحات، التي وصفوها ب«الواهية وغير الواقعية والفضفاضة والمُضلِّلة لكسب الوقت والمماطلة».
وقام المحتجون بقطع الطريق أمام تمثال الرصاص في عين الرمانة، وهو الطريق الذي يؤدى إلى ميدان «الشفرولية»، الذي فتحه الجيش فجر أمس، حيث قام بالتفاوض مع المحتجين، الذين أطلقوا هتافات مُندِّدة بالحكومة، كما عملت عناصر الجيش على إعادة فتح بعض الطرق، التي تم إغلاقها بافتراش المتظاهرين الأرض وليس بحرق إطارات السيارات.
وأفادت غرفة التحكم المرورى بأن معظم الطرق الرئيسية في البلاد، والتى تربط الشمال ببيروت وجبل لبنان بالبقاع والجنوب، مقطوعة جزئيًا، في وقت عملت فيه القوى الأمنية على فتح بعض الطرقات في بيروت من خلال التفاوض والتنسيق مع المحتجين.
وأكد الجيش أنه لن يقف على الحياد في حال تم الاعتداء على المتظاهرين في أي منطقة لبنانية، حيث انتشر على مداخل وسط بيروت، ومنع دخول سائقى الدراجات، بعد أن فرّق مواكب لدراجات نارية تحمل أعلام حركة أمل وحزب الله، كانت متجهة إلى ساحة الاعتصام، ووصفها المتظاهرون ب«المشهد الاستفزازى»، وحاولت قوات الجيش فتح الطرق التي تعوق نقل السلع الاستراتيجية مثل المحروقات والقمح والمستلزمات الطبية.
وردًا على اتهامات لحزب الله اللبنانى، أوضحت دائرة العلاقات الإعلامية التابعة للحزب أنه لا علاقة للحزب بتظاهرة الدراجات النارية، كما نفى المكتب الإعلامى المركزى ل«حركة أمل» أي علاقة للحركة بمواكب الدراجات النارية التي جابت شوارع العاصمة.
جاء ذلك، بعدما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يُظهر تدخل الجيش اللبنانى لتفريق مظاهرة لعدد من الأشخاص يستقلون دراجات نارية تحمل أعلام «حزب الله» و«حركة أمل» في بشارة الخورى ومونو، وسط بيروت.
في سياق متصل، تم الإعلان عن تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية في بعض البلدات والقرى، حتى إشعار آخر، وتُستثنى من هذا القرار البلدات والقرى التي فاز أعضاء المجالس البلدية والاختيارية فيها بالتزكية، فيما تم الإعلان عن استئناف الدراسة والأعمال الإدارية في كليات ومعاهد وفروع الجامعة جميعًا، بدءًا من اليوم، حسبما قال رئيس الجامعة اللبنانية.
وذكر المكتب الإعلامى لوزير التربية والتعليم العالى أن قرار إعادة فتح المدارس لم ينطلق من أي خلفية سياسية أو أي نية للتضييق على التحركات الشعبية، التي تشهدها المناطق اللبنانية وفق ما جاء في بعض التفسيرات الخاطئة، إنما جاء حرصًا على مصلحة الطلاب، ونتيجة مراجعات متكررة من أولياء الأمور.
وأعلن «الحريرى»، أمس الأول، إقرار مجلس الوزراء موازنة عام 2020، بدون ضرائب جديدة، مع إقرار بنود عدة وصفها ب«الإصلاحية»، بينها خفض رواتب النواب والوزراء، وإلغاء وزارة الإعلام ومؤسسات وصفها ب«غير الضرورية»، في محاولة لتهدئة المتظاهرين.
من جانبه، وصف رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى، وليد جنبلاط، أمس، الإصلاحات التي اعتمدها رئيس الحكومة اللبنانية لتهدئة الشارع ب«مخدرات واهية لبعض الوقت»، موجهًا رسالة، عبر حسابه على موقع «تويتر»، إلى«الحريرى»، قائلًا: «إلى متى يا شيخ سعد ستبقى على هذا التفاهم الذي دمّر العهد، ويكلفنا من رصيدنا كل يوم؟!».
وقال: «أليس من الأفضل تعديل الحكومة وإخراج رموز الاستبداد والفساد منها؟!»، مضيفًا أن التعرض للمتظاهرين خط أحمر، وأن بيع القطاع العام جريمة وأمر مرفوض، فيما جدد «جنبلاط» دعوته إلى تنحى عدد من الوزراء، وفى مقدمتهم وزير الخارجية، جبران باسيل.
وقال مستشار الحكومة اللبنانية، نديم المنلا، أمس، إن بعض الجماعات السياسية اقترحت إجراء تعديل وزارى، وإن مثل هذه المسألة ستُحسم خلال أيام، لكنها لم تصل بعد إلى حد النقاش الجاد.
وتوقع المسؤول الحكومى أن يكون رد فعل المانحين الأجانب على الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة «إيجابيًا للغاية». وأضاف أن حمَلة السندات اللبنانية لن يتأثروا بالإصلاحات التي تشمل خفض خدمة الدين، موضحًا أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادى صفرًا% عام 2020.
واعترض رئيس الوزراء الأسبق، نجيب ميقاتى، على المطالبة باستقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة، برئاسة سعد الحريرى، تضم فريق عمل متجانسًا يعمل على تنفيذ القرارات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تم اتخاذها، مشيرًا إلى أن هذه القرارات جديرة بالاهتمام، ولكن العبرة في التنفيذ، حيث إن المواطن لم يعد يصدق أي وعود نتيجة فقدانه الثقة في الطبقة السياسية، لافتًا إلى أن هناك جدية في المتابعة، وهذا لم يكن ليتحقق لولا الضغط الشعبى والتحرك الحضارى.
وأكد «ميقاتى»، في تصريحات صحفية، أن الثقة المفقودة بين المواطنين والسلطة هي بالدرجة الأولى نتيجة الفساد والصفقات، مشددًا على ضرورة عدم تعميم الاتهام على كل مَن تولى الشأن العام. وأعلن استعداده لرفع السرية المصرفية عن حساباته وحسابات عائلته كاملة، معربًا عن تحديه أي شخص يتهمه باستغلال منصبه الحكومى أو الوزارى أو النيابى.
وقال: «أنا متفائل لأن حذر وصرخة المواطنين في الشارع يعبران عن ألم حقيقى نتيجة الوضعين الاجتماعى والاقتصادى والنهج السياسى المتعالى، الذي يعتبر أن حكومة الوحدة الوطنية تستطيع فعل ما تشاء».
في سياق متصل، أقال وزير الإعلام اللبنانى، جمال الجراح، مديرة الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، لور سليمان، التي شغلت هذا المنصب منذ عام 2008، في حين أن توقيع القرار مكتوب بتاريخ 17 أكتوبر الجارى، بداية الحراك الشعبى اللبنانى، لكن صدوره جاء بعد يوم من إعلان «الحريرى» إلغاء وزارة الإعلام.