إثيوبيا تواصل رحلة «الطريق المسدود»: «اقتراح مصر تجاوز الخط الأحمر» (بيان)

واصلت إثيوبيا تعنتها في ملف إنشاء سد النهضة، بتصريحات جديدة لمسؤولين في وزارة المياه والرى والطاقة الإثيوبية.
ونشرت وكالة الأنباء الأثيوبية بياناً عن وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، ذكرت فيه أن «أصبح اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير نقطة خلاف بين البلدين، ويُعتبر عبور الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا»
وزعمت أن «مصر اقترحت لإطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفًا رابعاً في المناقشات بين الدول الثلاث».
وتضمن البيان الذي أصدرته وزارة المياه والرى والطاقة الإثيوبية، اليوم، تصريحاً يؤكد استمرار تعنتها، قائلة: «رفضت إثيوبيا الاقتراح لأن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية»
جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تطرق إلى أزمة سد النهضة في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً إن مصر سعت على مدار عقود، إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من دول حوض النيل، التي ترتبط معهم.. بعلاقات أزلية.
وأضاف في كلمته: «تأكيدا لحرص مصر على رفعة شعوب حوض النيل الشقيقة، أعربت عن تفهمها لشروع إثيوبيا في بناء «سد النهضة»، رغم عدم إجرائها لدراسات وافية.. حول آثار هذا المشروع الضخم، بما يراعى عدم الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب.. ومنها مصر. بل وبادرت مصر، بطرح إبرام «اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة»، الموقع في الخرطوم.. في 23 مارس 2015، والذي أطلق مفاوضات امتدت لأربع سنوات، للتوصل لاتفاق يحكم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة. إلا أنه – ومع الأسف – لم تفض هذه المفاوضات.. إلى نتائجها المرجوة. وعلى الرغم من ذلك، فإن مصر ما زالت تأمل في التوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة، لشعوب نهر النيل الأزرق في إثيوبيا والسودان ومصر».
وذكر الرئيس السيسي إن استمرار التعثر في المفاوضات حول سد النهضة، سيكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار، وكذا على التنمية في المنطقة عامة.. وفى مصر خاصة.
وتابع أنه: «مع إقرارانا بحق إثيوبيا في التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر.. مسألة حياة، وقضية وجود، وهو ما يضع مسئولية كبرى على المجتمع الدولى، للاضطلاع بدور بناء.. في حث جميع الأطراف على التحلي بالمرونة، سعيا للتوصل لاتفاق مرض للجميع».
كما ذكرت وزارة الرى في مصر في بيان لها أن «أثيوبيا رفضت مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق اعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليا للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.»
وتضمن البيان الذي أصدرته وزارة المياه والرى والطاقة الإثيوبية، اليوم، تصريحاً يؤكد استمرار تعنتها، قائلة: «رفضت إثيوبيا الاقتراح لأن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية. وقال تيفيرا إن الاقتراح عبر أيضا الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا.