يبدأ الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الري جولاته إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة من أجل توضيح موقف مصر من قضية "سد النهضة"، حيث سيزور "النرويج والسويد وفرنسا"، بهدف تبادل وجهات النظر والتأكيد على موقف مصر الداعم للشعب الإثيوبي وإظهار الصورة الحقيقية الكاملة للتعنت خلال المفاوضات الأخيرة. وكشف عبد المطلب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، أن مصر ستتقدم رسميا خلال أيام، بطلب رسمي إلى أثيوبيا لإيقاف بناء سد النهضة، لحين التوافق والتوصل لحلول تضمن مصالح الشعبين، ولتجنب وقوع أي أضرار على مصر. وفي سياق منفصل، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والسياسية، أن البيان الصادر عن مجلس الوزراء حول ما انتهت إليه المفاوضات مع أثيوبيا بشأن "سد النهضة"، أكد على استمرار الحوار حول النقاط العالقة بشأن مخاطر السد على مصر، مشددًا على أن قضايا المياه من أهم القضايا التي يجب أن توضح بشكل دقيق ومفصل، لأنها "قضية حياة أو موت"، ولا يجب المزايدة فيها. وأكد، في اتصال هاتفي مع الوادي، أن بناء سد النهضة يواجهه فقر زراعي ومائي لمصر، ويضر بالأمن الاقتصادي والغذائي، لافتا إلى أنه في عهد جمال عبد الناصر، تأسست مدينة البعوث لاستقطاب أبناء الأفارقة للدراسة في الجامعات المصرية، وعند الاعتداء على مصر في 67 قطع الأفارقة كل علاقاتهم بإسرائيل، ولم يسترجعوها إلا بعد معاهدة السلام التي أبرمتها مصر مع إسرائيل. وأوضح أن أمريكا وإسرائيل تتحالفان مع أثيوبيا الآن ضد مصر، وتدعمان بناء سد النهضة، مؤكدًا أن أثيوبيا نجحت في جذب السودان وإغراءها بالطاقة الكهربائية، وهو ما يفسر إعلان البشير دعم السودان للسد، كما نجحت أثيوبيا في استغلال سوء علاقة مصر بدول حوض النيل. من جانبه قال الدكتور مصطفى طلبة، الخبير العالمي في البيئة والمياه، ل"الوادي"، إن تصريحات الببلاوي، كشفت أن المفاوضات مع أثيوبيا لم تفشل على المستوى الدبلوماسي، المتمثل في وزارة الخارجية، وأن الأمل لا يزال موجودا لاسترجاعها. وأوضح أن الفشل فقط كان في مفاوضات وزير الري مع نظيره الأثيوبي، مشيرا إلى أن تصريحات الببلاوي ترفع مستوى المفاوضات أكثر، مشددا على ضرورة وجود حشد دولي، وتكثيف المجهود في إعلان قضية السد على مستوى العالم. وأضاف الدكتور صفوت عبد الدايم، مستشار وزير الري السابق، ومدير مشروع غرب الدلتا، أن مسألة سد النهضة، لا تتحمل أي تناقضات، ويجب الاتفاق على خطة قومية، موحدة ومتفق عليها وتحرك موحد، ولكن تلك التصريحات المتضاربة من شأنها تعقيد القضية، وربما كان المقصود من بيان مجلس الوزراء هو فشل جولة وليس المفاوضات، متوقعا استمرارها.