خبير مائي: إثيوبيا تريد فرض الأمر الواقع في مفاوضات سد النهضة.. ولا بد من التفاوض الدولي

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن «إثيوبيا تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط، وتريد أن تتفاوض معنا بعيدًا عن القانون أو عن الوساطة الدولية، كما تريد أن تفرض علينا سياسة الأمر الواقع، وكأننا نعيش في عالم خاص بإثيوبيا».
أضاف «نورالدين» في تصريحات صحفية، مساء السبت، ردًا على فشل مفاوضات سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم، أن «إثيوبيا تريد فرض السيادة المطلقة في إدارة مياه النيل الأزرق وما أقامته عليه من سد عملاق»، مشيرًا إلى أنه «لو كان الأمر يسير بالسيادة المطلقة على الأنهار المشتركة كما تتصور إثيوبيا فلماذا أنشأت واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قانون الأنهار الدولية العابرة للحدود لتنظيم العلاقة بين الدول المتشاركة في النهر لعام 1997، والذي أصبح ملزمًا منذ عام 2007، بما يعني أن إثيوبيا خاطئة، لأن القانون الدولي يمنع دول المنابع من إقامة سدود عملاقة حتى لا تضر الدول التي تليها في النهر ودول المصب».
أوضح أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أنه «مع ذلك تحدت إثيوبيا القانون الدولي للأنهار وأقامت أكبر سد في أفريقيا»، مشددًا على أن «القانون الدولي يلزم الدولة التي تقيم سدًا على نهر عابر للحدود أن تقيم أولًا دراسات بيئية وهيدرولوجية واجتماعية واقتصادية»، مضيفًا: «لكن إثيوبيا أقامت سدًا بلا دراسات ثم طلبت من مصر وإثيوبيا الدفع لعمل الدراسات عن طريق المكتب الاستشاري، ثم ألغت عمل المكتب الاستشاري حتى لا يكون شاهدًا على خروقات إثيوبيا ولا عن الأضرار، التي ستقع على مصر».
أشار الخبير المائي إلى أن «إثيوبيا وقعت مع مصر إعلان مبادئ الخرطوم لسد النهضة، ثم أفرغته من محتوياته وتجاهلت كل بنوده من حيث حتمية الاتفاق على نظام الملء الأول أولًا بين الدول الثلاث، وحتمية وجود مكتب استشاري محايد يحكم بين الأطراف، ولكن إثيوبيا تريد أن تكون هي الخصم والحكم، وأن يكون القرار النهائي لها بما سيشعل المنطقة، لأنها رفضت من قبل وساطة البنك الدولي، ورفضت استمرار عمل اللجنة الدولية الأولى المكونة من خبراء من ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وجنوب أفريقيا».
وشدد على أن «إثيوبيا أصرت على أن يكون التفاوض دون وجود خبراء دوليين بما يعد اعترافًا بخروقاتها ومخالفتها لكل القوانين العالمية ولكل الأصول العلمية لإقامة السدود»، مشيرًا إلى أن «إثيوبيا يمكن أن تشعل شرق أفريقيا بأول حروب المياه في العالم، والأمر يتطلب وساطة دولية قوية وملزمة للجميع وخبراء دوليين والبنك الدولي، والتفاوض الثلاثي لن يفلح مع إثيوبيا ولا بد من فرض التفاوض الدولي»، حسب قوله.
كانت وزارة الموارد المائية والري أعلنت، السبت، وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود بسبب «تشدد الجانب الإثيوبي»، فيما رحبت الرئاسة المصرية بالبيان الأمريكي حول مفاوضات السد، معربة عن تطلعها إلى دور أمريكي فعال في المفاوضات بين دول الثلاثي: مصر وإثيوبيا والسودان.