قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قيمته 17 مليون و684 و801 جنيه قيمه التلفيات التي وقعت بالمبانى والمؤسسات الحكومية، كما قضت المحكمة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، وبرأت المحكمة 3 آخرين في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث مجلس الوزراء». صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وأحمد عبدالحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس. اعتلت المحكمة الجلسة في الثانية عشر ظهرًا، وقال القاضي بعد الإطلاع على مواد القانون وسماع مرافعة النيابة والدفاع حكمت المحكمة بمعاقبة كلا من محمد مرعي وأحمد كامل ومحمد موسى وإسلام مصطفى ورشا خالد، بالسجن المشدد 10 سنوات، مع إلزامهم متضامنين بمبلغ 17 مليون و684 ألف و801 جنيه قيمة ما أتلفوه، وعاقبت المتهم أحمد يحيى بالسجن خمسة سنوات، كما قضت ببراءة كل من محمود زهير ومحمد عبدالحميد وأحمد جمال. وكان قاضى التحقيق نسب للمتهمين تهم التجمهر ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي. وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
