عاقبت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، 5 متهمين فى قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً ب"أحداث مجلس الوزراء، بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامهم بسداد 17 مليونا و684 ألفا و801 جنيه، عما أتلفوه، ومعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءات 3 متهمين آخرين. وجاء نص الحكم: معاقبة كل من "محمد مرعي، وأحمد كامل، ومحمد موسى، وإسلام مصطفى، ورشا خالد"، بالسجن المشدد 10 سنوات، مع إلزامهم متضامنين بمبلغ 17 مليونا و684 ألفا و801 جنيه، قيمة ما أتلفوه، ومعاقبة المتهم أحمد يحيى بالسجن 5 سنوات. وقضت المحكمة ببراءة كل من "محمود زهير، ومحمد عبد الحميد، وأحمد جمال". صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وأحمد عبد الحكم وسكرتارية احمد صبحي. كما تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء. ونسب قضاة التحقيق وهم كل من، المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي. وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
