بيان من النائب العام بشأن المقبوض عليهم خلال مظاهرات الجمعة

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، الخميس، بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات وما تبعها من أحداث، لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها.
وفي هذا الإطار استجوبت النيابة العامة عددًا لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات، كما أصدرت أمرها بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعترف بعض المتهمين باشتراكهم في تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر، منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في التظاهرات إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين للتظاهر واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات.
بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد، وتضمنت اعترافات بعض المتهمين لقاءهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية مغرضة لتحريض المواطنين على التظاهر، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية، وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك التظاهرات .
واستمعت النيابة العامة لدفاع المتهمين المذکورين، حيث بني جانب كبير منهم دفاعه على تواجده بأماكن التظاهرات لمعرفة الحقيقة بعدما تضاربت أنباء وسائل الإعلام المختلفة وتباينت بشأن وجود تلك التظاهرات وكثافة المشاركين فيها، بينما قرر آخرون بانتشار شائعات تفيد بتجمع جماهير النادي الأهلي بعدة مناطق للاحتفال بفوزه، فتوجهوا إلى تلك المناطق وفوجئوا بتظاهرات تردد هتافات عدائية وضبطوا على إثر تفريقها، بينما قرر بعضهم بتواجدهم عرضيا بأماكن التظاهرات.
وعلى صعيد آخر، قرر متهمون بحدوث أعمال عنف من قبل المتظاهرين تمثلت في إلقاء الحجارة والزجاج، وإطلاق الألعاب النارية على قوات الشرطة قوبلت بأقصى درجات ضبط النفس.
وتصفحت النيابة العامة حسابات متهمين على مواقع التواصل الاجتماعي وثبت من ذلك انتشار شائعات على صفحات وهمية نسبت إلى بعض مؤسسات الدولة توحي بالدعوة للتظاهر بالشوارع والميادين، وتبين من فحص حسابات أخرى نشر متهمين دعوات تحريضية للتظاهر متضمنة مواقع تجمعهم لحث غيرهم للانضمام إليهم.
وندبت النيابة العامة الخبراء المختصين بإدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي وشبكات المعلومات لحصر الصفحات والحسابات المشار إليها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحديد مستخدميها والقائمين على إدارتها، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة ألقي القبض على عناصر أجنبية بمحيط أماكن التظاهرات بمحافظة القاهرة، منهم فلسطيني اعترف بانضمامه لتنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وآخر هولندي ضبط بحوزته طائرة مسيرة لاسلكية تطير على مسافات مرتفعة مزودة بآلة تصوير عالية الدقة لها القدرة على تتبع أهداف ثابتة ومتحركة وتصويرها.
والنيابة العامة مستمرة في تحقيقاتها لكشف حقيقة تواجد المذكورين بالبلاد والنيابة لا تزال تستكمل إجراءات التحقيق وصولا للحقيقة وتحقيق الدفاع المتهمين ولذلك يعكف المحققون على مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة والاطلاع على ما يرد من تقارير فنية حتى يتسنى التصرف في المتهمين ليفرج عمن وضعوا أنفسهم بمواضع الشبهات غير قاصدين ارتكاب جرائم ولينال كل مرتكب الجريمة جزاءه العادل.
وأهابت النيابة العامة بالمواطنين الراغبين في ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي بالتظاهر اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار الجهات المعنية وتحديد عدد المشاركين في التظاهرات وأسبابها والالتزام بحدودها الزمنية والمكانية حتى لا يسبب التظاهر في قطع للطرق العامة أو تعطيل للمواصلات العامة أو الغلق للمحال التجارية أو ترويع المواطنين، فباحترام القوانين تقوم الحضارات وبغيره تهدم المؤسسات وتضيع الحقوق.
ولما كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن ضلوع بعض الجماعات المنظمة في وضع مخطط يستهدف إشاعة الفوضى في ربوع البلاد من خلال الدعوة إلى استمرار التظاهرات للجنوح بها إلى مسار غير سلمي ينطوي على أعمال عنف وتخريب، وفي هذا المقام تحذر النيابة العامة من الانخراط في مخططات يستغل فيها المواطنون للإضرار بوطنهم، وتثق في وعيهم كي لا تستخدمهم تلك الجماعات سلاحا ضد الوطن.