التقى وفد مصري برئاسة المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مع نخبة من رجال الأعمال السعوديين في العاصمة السعودية الرياض. ذكر بيان لاتحاد الصناعات، الخميس، أن الجانب المصري اتفق على إتاحة كافة المعلومات الخاصة بما يستجد من تشريعات وقرارات حاكمة لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر للجانب السعودي، إضافة إلى موافاة الجانب السعودي بقائمة السلع التي تحتاجها مصر لتعظيم القيمة المضافة وإحلال الواردات وتعميق التصنيع في مصر، وذلك في ضوء الدراسة التي أعدتها اللجنة العليا في مصر، برئاسة اللواء الدكتور محمد العصار، والمشارك في عضويتها المهندس محمد زكي السويدي بصفته رئيساً لاتحاد الصناعات المصرية، والتي انتهت الى تحديد جداول بمستلزمات الإنتاج والسلع تامة الصنع التي تمثل احتياجات مصرية ويمثل تصنيعها فرصاً استثمارية واعدة لتقليص الواردات ولتعميق الصناعة المصرية. من جهته، فقد طلب الوفد المصري من الجانب السعودي موافاتهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وأشار رئيس الغرف التجاريه السعودية، سامى العبيدي، إلى أن هناك أكثر من 126 فرصة موضحاً على سبيل المثال أن هناك فرصة كبيرة أمام المستثمرين المصريين بمد المملكة بمنتجات الدواجن حيث أن المملكة تنتج محلياً 40% فقط من احتياجاتها وأن ال 60% يتم استيرادها من الخارج أغلبها من البرازيل، ولذا فالفرصة سانحة أمام الشركات المصرية لأن تحل محل البرازيل في مثل هذه المشاريع. أشار الجانب المصري إلى أهمية وجود شركات ومعامل سعودية تصدر شهادات المطابقة للمنتجات المصرية المصدرة إلى السوق السعودي بدلاً من اختبارها في دول أخرى ثم إرسالها إلى المملكة، حيث أنه يتم حالياً استخراج شهادات المطابقة من مكاتب خارج الدولتين، وبالتالي فقد تم دعوة المستثمرين السعوديين إلى إنشاء شركات ومعامل خاصة بالفحص وبالمطابقة لتيسير إجراءات نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق السعودية. تعهد مجلس الغرف السعودية والتي ستنظم الدورة القادمة لاجتماع منظمات أعمال مجموعة دول العشرين، والذي يسبق قمة المجموعة لعام 2020، أن يتم توجيه الدعوة لاتحاد الصناعات المصرية للمشاركة في الاجتماعات استكمالا لتمثيل الاتحاد لقطاع الأعمال في مصر بعد مشاركته في الاجتماع السابق باليابان خلال العام الحالي. وفي الختام، أكد السويدي أن اتحاد الصناعات المصرية يفتح أبوابه لتلقي أي مقترحات بشأن أية عوائق أو تحديات يواجهها المستثمر السعودي في مصر لمناقشتها مع الجهات المسئولة حيث أن هناك تنسيقاً دائماً وكاملاً بين اتحاد الصناعات المصرية والجهاز التنفيذي للدولة وليس من برهان على ذلك أفضل من موافقة معالي وزير المالية على الطلب الرسمي الذي تقدم به الاتحاد لانضمام السادة رئيس مصلحة الجمارك المصرية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى هذه الزيارة.
