وزير البترول: مصر حقق مؤشرات اقتصادية عالية لتنفيذها «البرنامج الإصلاحي»

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الثلاثاء، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر مجلس الطاقة العالمى بأبوظبى تحت عنوان «وجهات نظر إقليمية جديدة: دور الغاز في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الاعتماد على الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بمشاركة عدد من مسئولي ورؤساء المنظمات والشركات العالمية لاستعراض وجهات النظر والرؤى حول دور الغاز الطبيعي في تحقيق طموحات منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصةً فيما يخص أمن الطاقة وانشاء سوق إقليمي محوري والتكامل بين دول المنطقة في مشروعات البنية التحتية.
واستعرض «الملا» خلال الجلسة الجهود المبذولة من جانب مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة والتعاون مع دول شرق المتوسط لاستغلال اكتشافات الغاز لدعم التنمية الاقتصادية في هذه الدول.
وأكد «الملا» خلال الجلسة أن «مصر استطاعت أن تحقق مؤشرات اقتصادية عالية نتيجة لتنفيذ الحكومة المصرية برنامجاً اصلاحياً استعاد الاستقرار الاقتصادي ومعدلات النمو مع الاهتمام بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وأن هذه الإصلاحات مهدت الطريق لقطاع البترول لتنفيذ استراتيجيات جديدة ساهمت في تحقيق العديد من قصص النجاح»، مشيراً إلى أن «مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية المميزة في كافة مراحل الصناعة البترولية، وأن قطاع البترول نفذ خريطة طريق واضحة لإعادة الاستقرار لإمدادات الوقود للسوق المحلى وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لسد الفجوة التي كانت البلاد تعانى منها قبل عام 2014 وتم الاتفاق على خطوات هامة لتحفيز الاستثمار سواء من خلال تعديل الاتفاقيات أو سداد المستحقات المتأخرة ومع الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة تمكنت مصر من المضي قدماً في مجال الطاقة.
وأشار إلى العمل على إصلاح منظومة الدعم وتوجيه الوفر للقطاعات الأكثر احتياجاً كالتعليم والصحة فضلاً عن ترشيد الاستهلاك، مؤكدًا أن الحكومة تمكنت من انهاء برنامج الإصلاح بنجاح وحققت أهدافه ولفتت أنظار العالم حيث شهدت الفترة الماضية دخول شركات عالمية جديدة للعمل بقطاع البترول والغاز المصري.
وأضاف الوزير أن «امتلاك مصر لموقع استراتيجى مميز وصناعة طاقة راسخة وبنية تحتية متكاملة يمكنها من استيعاب المزيد من الغاز الطبيعى وتحقيق هدفها الاستراتيجي في التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول»، مؤكداً أن «مصر اتخذت بالفعل عدة خطوات لتنفيذ هذا الهدف من خلال 3 محاور عمل رئيسية حيث تم على المستوى المحلى اصدار قانون الغاز الجديد وانشاء جهاز مستقل لتنظيم شؤون سوق الغاز كخطوة تسمح بالتحرير التدريجى للسوق وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة في كافة أنشطة الغاز».
وفيما يخص المستوى السياسي، قال «الملا» إن مصر بدأت في العمل المشترك مع دول منطقة شرق المتوسط لبلوغ هذا الهدف فضلاً عن تمتعها بعلاقات مميزة مع كبرى شركات الطاقة في العالم»، مشيرًا إلى أنه على المستوى الفني والتجاري يتم حالياً تنفيذ عدد من المشروعات لتحقيق هذا الهدف».
واستعرض الملا النتائج الإيجابية التي ستعود على مصر من التحول لمركز محورى للطاقة حيث سيوفر مصدراً هاماً للإيرادات يساهم في تخفيف الدين العام ودعم الانفاق الحكومى بالإضافة إلى المساعدة في تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لاكتشافات الغاز في المنطقة من خلال نشاط التكرير والتصنيع والتوزيع وجذب مزيد من المستثمرين في أنشطة البحث والاستكشاف بمنطقة البحر المتوسط، مشيراً إلى أن الغاز المصرى يمثل خياراً فعالاً لزيادة تنوع مزيج الطاقة للاتحاد الأوروبى والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة بأوروبا.
وأوضح الوزير أن الغرض من إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط هو ضمان حوار مستدام حول التعاون التجاري والمالي والفني بين الدول الأعضاء الحاليين والمستقبليين والتعامل مع التحديات الإقليمية واستخدام البنية التحتية المتاحة للاستغلال الاقتصادي الأمثل والسريع من الاحتياطيات الحالية أو المتوقع اكتشافها في المستقبل من خلال استخدام هذه البنية التحتية في اعادة تصدير احتياطيات الغاز بالمنطقة للأسواق الخارجية بما يحقق الفائدة للمنطقة.
وتابع الوزير حديثه عن اكتشافات الغاز الطبيعي بشرق المتوسط ودورها في تهيئة بيئة استثمارية إيجابية ودعم الروابط الاقتصادية بين هذه الدول ووصف الحقبة القادمة بأنها حقبة الغاز الطبيعى، مشيراً أن مصر تتطلع دائماً إلى مزيد من التعاون بين دول شرق المتوسط في مجال الغاز الطبيعى لتحقيق الصالح العام للمنطقة بأسرها، وأكد الملا أن هذه الجهود ستجعل مساهمة قطاع الطاقة محلياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادى لمصر أكثر فاعلية وفى تحقيق النمو على المدى المتوسط بالإضافة إلى ما له من انعكاس إيجابي على المستوى الإقليمى كأداة لتحقيق التكامل الاقتصادي بالمنطقة وسيمتد تأثير اكتشافات الغاز الهائلة في المنطقة عالمياً، مؤكداً أن مصر تستطيع أن تقود الطريق نحو انتقال الطاقة النظيفة في شرق المتوسط وبالتالي المساهمة في جهود مكافحة الكربون بكافة أنحاء العالم، مؤكداً على أن الوقت قد حان لزيادة مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن المصادر الرئيسية.
وأضاف «الملا» أن «مصر من جانبها تخطو خطوات متواصلة لاستثمار مواردها من البترول والغاز بأسلوب اقتصادي من خلال تنفيذ العديد من الخطط والبرامج لتعظيم القيمة المضافة من هذه الموارد عبر استغلالها في مشروعات انتاج البتروكيماويات التي تحقق اعلى عائد ممكن من استغلال الغاز والبترول، كما وضعت استراتيجية لإعادة تشكيل مزيج الطاقة لديها والاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة بصورة اكبر، هذا بالإضافة إلى وضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيت الخام والمنتجات البترولية بهدف حماية الاقتصاد المصري من التذبذبات الخاصة بالأسعار العالمية للبترول فضلاً عن وضع إجراءات حماية تشمل آليات التحوط من الارتفاع الكبير في أسعار البترول العالمية».
حضر الجلسة يورى سينتيورين الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز وأوليفييه لو بوش الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير ومجيد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة كريسنت بتروليم وجيرالد شوتمان نائب الرئيس التنفيذي للشركات المشتركة بشركة شل وفاطمة النعيمى رئيس شركة أدنوك الاماراتية للغاز المسال وساجى سام بمجموعة أوليفير وايمان.