اجتمع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، الثلاثاء، برئاسة الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، لمناقشة عدد من الموضوعات وهى الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، ومشروع القرار الوزاري المنظم للدارسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام، ومشروع القانون المنظم لعملية الإسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي العام)، وخطة الوزارة لتطوير مجال التعليم الفنى. فى بداية الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا اهتمام الوزارة بإنجاح المشروع القومي للتعليم، وإعادة بناء الإنسان المصري من خلال إنشاء نظام تعليمى جديد والذى انطلق في سبتمبر 2018 وحصلت من خلاله أول دفعة من أطفالنا في مراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى على مناهج جديدة تمامًا متطورة، مشيرًا إلى اهتمام السيد رئيس الجمهورية بالإسراع في إعداد مناهج الصفوف التالية بعد الصف الثانى الابتدائى. لفت «شوقى» إلى دور المُعلم في استخدام الوسائل التكنولوجية وتطبيق المناهج المطورة في المدارس، وهذا لن يأتى إلا من خلال التدريب ورغبة المُعلم نفسه في التطوير واستخدام الأدوات التكنولوجية المتاحة له في الفصول. من جهته، أوضح الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، أهمية كليات التربية في إعداد المُعلم المصرى القادر على استخدام هذه الوسائل التكنولوجية وتطبيق هذه المناهج في المدارس من خلال تدريب طلاب كليات التربية على كيفية الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليصبح دور المعلم الميسر والمرشد للطلاب. استعرض الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، وقد وافق المجلس عليها حيث تبدأ مرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني من يوم 11/9/2019 إلى يوم 28/5/2020، أما الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تبدأ من 21/9/2019 حتى 4/6/2020، ويتخللها إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من السبت 25/1/2020 وتنتهى الخميس 6/2/2020. أما الفصل الدراسي الثاني لمرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني تبدأ من 8/2/2020 إلى 28/5/2020، والصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تبدأ من 8/2/2020 إلى 4/6/2020. وفى أثناء الاجتماع تمت مناقشة المشاريع المقترحة للتصويت؛ وقد وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على مشروع القرار الوزاري المنظم للدارسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام والتي تضمنت منطلقات استصدار القرار: • إعادة تحديد الفترات الزمنية لتدريس المواد الدراسية والأنشطة التربوية، بما يتناسب مع فلسفة التطوير. • إعادة توزيع الدرجات للمواد الدراسية والأنشطة التربوية. • الاهتمام بالتربية الرياضية وإعادة تناولها كمنهج انطلاقًا من اهتمام الدولة باللياقة البدنية والصحة العامة. • دمج القرارين الوزاريين للصف الأول والثانى الثانوى. كما تمت مناقشة مقترح مشروع القانون المنظم لعملية الإسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي العام)، والعمل على وضع كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيقه، وذلك من خلال إعداد اختبارات إلكترونية مقننة يعدها المركز القومى للامتحانات وتقويم الأداء وهذه الاختبارات خاصة للطلاب النابغين للانتقال من صف لصف أعلى. وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، خطة الوزارة لتطوير مجال التعليم الفنى بعنوان «نحو تعليم فني جديد Technical Education 2.0» والذى يوضح كيف تشجع الدولة مجالات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وذلك بإنشاء المدارس التكنولوجية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الصناعية والتى تساهم في إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة العالمية. أشار إلى استحداث برامج دراسية جديدة وفقًا لمنهجية الجدارات، وتطوير 36 برنامج دراسى ليكتسب الطالب مهارات (فنية، وحياتية، وأكاديمية) لاستحداث مهن جديدة ذات تخصصات تقنية يحتاجها سوق العمل في مصر، متابعًا أنه سيتم تطبيق هذه البرامج المطورة في عدد 105 مدرسة ابتداءً من العام الدراسى 2019/2020. لفت إلى تنظيم الوزارة مسابقة لاختيار أفضل 10 مدارس فنية على مستوى الجمهورية في عام 2019، ومن شروطها أن تكون المدرسة المرشحة قد أتمت دورة دراسية كاملة، اشتركت على المستوي الفردي أو الجماعي أو المؤسسي في أحد المسابقات بالمجالات المختلفة وحصلت على مراكز متقدمة مرة واحدة على الأقل خلال أخر ثلاث سنوات دراسية، وكان من نتائجها فوز محافظة الغربية على باقى المحافظات باكتساح بفوز 5 مدارس تعليم فنى بها من ضمن المدارس العشر الأولى تليها محافظة كفر الشيخ بثلاث مدارس. من جهتها، أوضحت الأستاذة حبيبة عز، مستشار الوزير لتطوير التعليم الفنى، أهمية تعديل قواعد تنسيق القبول بالجامعات وخصوصًا الجامعات التكنولوجية التي أنُشئت هذا العام لإتاحة الفرصة أمام طلاب التعليم الفنى وخاصة طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لاستكمال تعليمهم العالى بالجامعات.
