اجتمع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، أمس، الثلاثاء برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ليناقش عددًا من الموضوعات، أهمها الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020 / 2019، ومشروع القرار الوزاري المنظم للدارسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام، ومشروع القانون المنظم لعملية الإسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي العام)، وخطة الوزارة لتطوير مجال التعليم الفنى. وفى بداية الاجتماع، رحب شوقى بالحضور، مؤكدًا اهتمام الوزارة بإنجاح المشروع القومي للتعليم، وإعادة بناء الإنسان المصري من خلال إنشاء نظام تعليمى جديد والذى انطلق في سبتمبر 2018 وحصلت من خلاله أول دفعة من أطفالنا في مراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى على مناهج جديدة تمامًا متطورة، مشيرًا إلى اهتمام السيد رئيس الجمهورية بالإسراع في إعداد مناهج الصفوف التالية بعد الصف الثانى الابتدائى. ولفت شوقى إلى دور المُعلم في استخدام الوسائل التكنولوجية وتطبيق المناهج المطورة في المدارس، وهذا لن يأتى إلا من خلال التدريب ورغبة المُعلم نفسه في التطوير واستخدام الأدوات التكنولوجية المتاحة له في الفصول. ومن جهته، أوضح الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس أهمية كليات التربية في إعداد المُعلم المصرى القادر على استخدام هذه الوسائل التكنولوجية وتطبيق هذه المناهج في المدارس من خلال تدريب طلاب كليات التربية على كيفية الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليصبح دور المعلم الميسر والمرشد للطلاب. واستعرض الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020 / 2019، وقد وافق المجلس عليها حيث تبدأ مرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني من يوم 11 / 9 / 2019 إلى يوم 28 / 5 / 2020، أما الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تبدأ من 21 / 9 / 2019 حتى 4 / 6 / 2020، ويتخللها إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من (السبت 25 / 1 / 2020 وتنتهى يوم الخميس 6 / 2 / 2020). أما الفصل الدراسي الثاني لمرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني تبدأ من 8 / 2 / 2020 إلى 28 / 5 / 2020، والصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تبدأ من 8 / 2 / 2020 إلى 4 / 6 / 2020. وفى أثناء الاجتماع تم مناقشة المشاريع المقترحة للتصويت؛ وقد وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على مشروع القرار الوزاري المنظم للدارسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام والتي تضمنت منطلقات استصدار القرار: إعادة تحديد الفترات الزمنية لتدريس المواد الدراسية والأنشطة التربوية، بما يتناسب مع فلسفة التطوير. إعادة توزيع الدرجات للمواد الدراسية والأنشطة التربوية. الاهتمام بالتربية الرياضية وإعادة تناولها كمنهج انطلاقًا من اهتمام الدولة باللياقة البدنية والصحة العامة. دمج القرارين الوزاريين للصف الأول والثانى الثانوى. كما تم مناقشة مقترح مشروع القانون المنظم لعملية الإسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم "الابتدائي، والإعدادي، والثانوي العام"، والعمل على وضع كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيقه، وذلك من خلال إعداد اختبارات إلكترونية مقننة يعدها المركز القومى للامتحانات وتقويم الأداء وهذه الاختبارات خاصة للطلاب النابغين للانتقال من صف لصف أعلى.
