اجتمع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، اليوم، برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ليناقش عددًا من الموضوعات وهى الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019-2020، ومشروع القرار الوزاري المنظم للدارسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام، ومشروع القانون المنظم لعملية الإسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي العام)، وخطة الوزارة لتطوير مجال التعليم الفني. وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور طارق شوقي بالحضور، مؤكدًا اهتمام الوزارة بإنجاح المشروع القومي للتعليم، وإعادة بناء الإنسان المصري من خلال إنشاء نظام تعليمي جديد والذي انطلق في سبتمبر 2018 وحصلت من خلاله أول دفعة من أطفالنا في مراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مناهج جديدة تمامًا متطورة، مشيرًا إلى اهتمام رئيس الجمهورية بالإسراع في إعداد مناهج الصفوف التالية بعد الصف الثاني الابتدائي. ولفت شوقي إلى دور المُعلم في استخدام الوسائل التكنولوجية وتطبيق المناهج المطورة في المدارس، مؤكداً أن هذا لن يأتي إلا من خلال التدريب ورغبة المُعلم نفسه في التطوير واستخدام الأدوات التكنولوجية المتاحة له في الفصول. ومن جهته، أوضح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أهمية كليات التربية في إعداد المُعلم المصري القادر على استخدام هذه الوسائل التكنولوجية وتطبيق هذه المناهج في المدارس من خلال تدريب طلاب كليات التربية على كيفية الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليصبح دور المعلم الميسر والمرشد للطلاب. واستعرض الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019-2020، وقد وافق المجلس عليها حيث تبدأ مرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني من يوم 11 سبتمبر 2019 إلى يوم 28 مايو 2020، أما الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تبدأ من 21 سبتمبر 2019 حتى 4 يونيو 2020، ويتخللها إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من (السبت 25 يناير 2020 وتنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2020). أما الفصل الدراسي الثاني لمرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني تبدأ من 8 فبراير 2020 إلى 28 مايو 2020، والصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تبدأ من 8 فبراير 2020 إلى 4 يونيو 2020. وفي أثناء الاجتماع، تم مناقشة المشاريع المقترحة للتصويت، وقد وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على مشروع القرار الوزاري المنظم للدارسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام والتي تضمنت منطلقات استصدار القرار: • إعادة تحديد الفترات الزمنية لتدريس المواد الدراسية والأنشطة التربوية، بما يتناسب مع فلسفة التطوير. • إعادة توزيع الدرجات للمواد الدراسية والأنشطة التربوية. • الاهتمام بالتربية الرياضية وإعادة تناولها كمنهج انطلاقًا من اهتمام الدولة باللياقة البدنية والصحة العامة. • دمج القرارين الوزاريين للصف الأول والثاني الثانوي. كما تمت مناقشة مقترح مشروع القانون المنظم لعملية الإسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي العام)، والعمل على وضع كل الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيقه، وذلك من خلال إعداد اختبارات إلكترونية مقننة يعدها المركز القومي للامتحانات وتقويم الأداء وهذه الاختبارات خاصة للطلاب النابغين للانتقال من صف لصف أعلى. وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني عرض تقديمى لخطة الوزارة لتطوير مجال التعليم الفني بعنوان "نحو تعليم فني جديد Technical Education 2.0" والذي يوضح كيف تشجع الدولة مجالات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وذلك بإنشاء المدارس التكنولوجية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الصناعية والتي تساهم في إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة العالمية. وأشار إلى استحداث برامج دراسية جديدة وفقًا لمنهجية الجدارات، وتطوير 36 برنامج دراسي ليكتسب الطالب مهارات (فنية، وحياتية، وأكاديمية) لاستحداث مهن جديدة ذات تخصصات تقنية يحتاجها سوق العمل في مصر، متابعًا أنه سيتم تطبيق هذه البرامج المطورة في 105 مدارس ابتداءً من العام الدراسي 2019-2020. ولفت مجاهد إلى تنظيم الوزارة مسابقة لاختيار أفضل 10 مدارس فنية على مستوى الجمهورية في عام 2019، ومن شروطها أن تكون المدرسة المرشحة قد أتمت دورة دراسية كاملة، اشتركت على المستوى الفردي أو الجماعي أو المؤسسي في إحدى المسابقات بالمجالات المختلفة وحصلت على مراكز متقدمة مرة واحدة على الأقل خلال آخر ثلاث سنوات دراسية، وكان من نتائجها فوز محافظة الغربية على باقي المحافظات باكتساح بفوز 5 مدارس تعليم فني بها من ضمن المدارس العشر الأولى تليها محافظة كفر الشيخ بثلاث مدارس. ومن جهتها، أوضحت حبيبة عز مستشار الوزير لتطوير التعليم الفني، أهمية تعديل قواعد تنسيق القبول بالجامعات وخصوصًا الجامعات التكنولوجية التي أنشئت هذا العام لإتاحة الفرصة أمام طلاب التعليم الفني، وخاصة طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لاستكمال تعليمهم العالي بالجامعات. حضر الاجتماع الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالله التطاوي مساعد رئيس جامعة القاهرة – نيابة عن رئيس الجامعة، والدكتورة أمل سويدان عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وعلي أحمد إبراهيم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وشيرين حمدي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وحبيبة عز مستشار الوزير لتطوير التعليم الفني، وأحمد سيد حسن مراقب عام وزارة المالية، والسيد عبدالله عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإسماعيل يوسف المشرف على قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور علاء عزوز رئيس مركز البحوث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد أيمن ربيع رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة.
