«فتوى مجلس الدولة»: لا يجوز العمل تحت رئاسة مباشرة لأقارب من الدرجة الأولى

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري هاشم سليمان، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى عدم مشروعية عمل القائمة بأعمال مدير عام الخدمات المالية والمحاسبية بالمنطقة الجنوبية بأسوان، تحت الرئاسة المباشرة لزوجها القائم بأعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية والتكاليف بمركز القطاع بالقاهرة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وذكر بيان صادر عن «عمومية الفتوى والتشريع» بمجلس الدولة، الإثنين، ورود خطاب من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية موجه إلى إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني، بشأن طلب الرأي حول مدى قانونية وجود القائمة بأعمال وظيفة مدير عام الخدمات المالية والمحاسبية بالمنطقة الجنوبية بأسوان تحت الرئاسة المباشرة لزوجها، القائم بأعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية والتكاليف بمركز القطاع بالقاهرة في ظل القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
وتبين من الأوراق أنه صدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بندب السيدة للقيام بأعمال وظيفة مدير عام الخدمات المالية والمحاسبية بالمنطقة الجنوبية بأسوان، وأن هذه الوظيفة تقع تحت الرئاسة المباشرة لزوجها، القائم بأعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية والتكاليف بمركز القطاع بالقاهرة.
واستندت الفتوى إلى المادة (14) من الدستور، والمادة (34) من القانون المدني التي تنص على الآتي: 1- أن تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه. ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك، وأن المادة (35) منه تنص على أن «القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع، وأن قرابة «الحواشي» هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك، دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر»، وأن المادة (37) منه تنص على أن: «أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر».
كما استندت الفتوى القانونية على مواد القانون رقم (152) لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية الذي تضمن في مادته رقم (24) بأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذات الوحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة«، وكذلك المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2016 والتي فسرت المادة 24، وكذلك المادة (118) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم (17) لسنة 1982.
واستظهرت الجمعية العمومية أن شغل الوظائف العامة هو تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتحقيق مصالحه، هو حق لكل المواطنين على السواء على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة.. وضمانًا لتحقيق المساواة بين الموظفين في الحقوق والواجبات، ودرءًا لمظنة محاباة الرئيس لبعض مرؤوسيه على حساب الآخرين، ومنعًا لاتكاء الموظف على رابطة القرابة التي قد تجمعه برئيسه في العمل.