عقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع لي يونج مدير عام منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وذلك في إطار مشاركتهما بفعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا «تيكاد 7» المنعقدة خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس بمدينة يوكوهاما اليابانية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الصناعي بين مصر ودول القارة الإفريقية، وإمكانيات الاستفادة من مشروعات وبرامج المنظمة الدولية في دعم الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي. وقال الوزير في بيان، الثلاثاء، إن الاجتماع استعرض نتائج لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ومدير عام منظمة اليونيدو خلال شهر ديسمبر الماضي، والذي تم خلاله إعلان انضمام مصر لبرنامج شراكة الدول التابعة لليونيدو، مشيرا إلى أن المنظمة بدأت بالفعل في وضع استراتيجية تنفيذ البرنامج في مصر. وأشار «نصار» إلى استراتيجية وزارة التجارة والصناعة المتعلقة بالتعاون الصناعي مع دول القارة الإفريقية، والتي تستهدف تدشين صناعات حقيقية بدول القارة بخبرات ومدخلات إنتاج مصرية، لافتا إلى أهمية مشاركة اليونيدو في البرنامج التنفيذي للمبادرة. وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة ستقوم بتنظيم مؤتمر فني بعنوان «صنع في إفريقيا» خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار في إفريقيا والمقرر انعقاده خلال شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أهمية تحقيق مشاركة فعالة لليونيدو في هذا المؤتمر الهام، والمساهمة في تنفيذ نتائجه خاصة أنه سيتم وضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات الصادرة عن ورش العمل التي ستعقد خلال المؤتمر. وأكد «نصار» حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين لمصر في مجال التنمية الصناعية، مشيراً إلى أهمية المشروعات والبرامج التنموية التي تنفذها المنظمة في مصر في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد القومي. ومن جانبه، قال لي يونج مدير عام منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» إن مصر تعد إحدى أهم وأكبر الدول الإفريقية المتعاونة مع «اليونيدو» في تنفيذ برامجها للتنمية الصناعية في القارة السمراء، مشيراً إلى ترحيب المنظمة الدولية بالعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية لتعزيز منظومة التنمية الصناعية بالقارة. وأشاد يونج بالتطورات الإيجابية للاقتصاد المصري، والتي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية العالمية في كافة المجالات.
