«الرقابة المالية» تمنح شركات التأمين 6 أشهر إضافية للالتزام بضوابط العمل

اجتمع الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية ونائبه المستشار رضا عبدالمعطى، الإثنين، بمسؤولي شركات التأمين التكافلي، لدراسة آليات تطبيق قرار مجلس إدارتها رقم 23 لسنة 2019، والخاص بإصدار ضوابط جديدة لتنظيم نشاط التأمين التكافلي والعمل بها في سوق التأمين المصري في خطوة لزيادة الشفافية والفعالية داخل منظومة التأمين التكافلي.
وقال رئيس الهيئة في تصريحات صحفية، إنه تم إصدار تلك القواعد الجديدة والشاملة لتنظيم ممارسة صيغة التأمين التكافلي، لتحل محل الضوابط القائمة منذ عام 2004، والمعمول بها في سوق التأمين المصري سعياً من الهيئة لمواكبة التطورات الإقليمية المحيطة بهذا النوع من التأمين، حيث راعت تلك الضوابط الجديدة ما يتفق وطبيعة التغيرات التي طرأت على السوق المحلى وتتماشى مع الضوابط العالمية المعمول بها في هذا الشأن، وخاصة فيما يتعلق بإعادة التأمين التكافلي، ورأس المال، الاستثمارات، الهيئة الشرعية، فائض الشركات وكيفية توزيعه.
وأضاف «عمران» أن القرار رقم 23 لسنة 2019 والصادر في الربع الأول من العام الجاري قد منح شركات التأمين إلى تمارس أعمال التأمين التكافلي والقائمة – عند صدور القرار – فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتفق واحكام الضوابط الجديدة.
وكشف رئيس الهيئة عن أنه خلال الاجتماع تم مناقشة مقترحات ممثلي شركات التأمين التكافلي للالتزام بالعمل بتلك الضوابط والتطرق نحو ما تم تنفيذه من خطوات واجراءات في ضوء التزام الشركات بتوفيق الأوضاع، وقد أكد الحضور على سعيهم الجاد والتزامهم امام الرقيب بالمضي قدما في توفيق أوضاع شركاتهم.
كما تطرق الاجتماع لاستجابة الهيئة بمدّ مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة للشركات لمدة ستة اشهر أخرى تنتهى في 24 فبراير 2020، شريطة التزام شركات التأمين التكافلي بالتقدم بالهيئة بخطة عمل تتضمن جدول زمنى والإجراءات المتخذة للالتزام بالضوابط الجديدة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2019 .
ويعد نشاط التأمين التكافلي هو أحد صيغ نشاط التأمين وينظر إليه على أنه تنظيم تعاقدي، يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من الأشخاص يسمون «المشتركين» يتعرضون لخطر واحد أو اخطار معينة، وعبر هذا التعاقد ومن خلاله يتم تلافى اثار الأخطار التي يتعرض لها أحدهم بتعويضه عن الضرر الناتج عن وقوع هذه الأخطار عبر التزام كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع يسمى الاشترك، وتقوم شركة التأمين التكافلى بإدارة عمليات التأمين التكافلى واستثمار أموال صندوق حملة الوثائق في مقابل اجر معلوم باعتبارها وكيلا أو حصة معلومة باعتبارها مضاربا وذلك بما يتفق مع احكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. والنظام المحاسبى لشركة التأمين التكافلى هو النظام المستخدم طبقا لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين والصادر بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.