الرقابة المالية تمنح شركات التأمين التكافلى 6 أشهر إضافية لتوفيق أوضاعها

اجتمع الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ونائبه المستشار رضا عبد المعطى بمسئولي شركات التأمين التكافلى – بمقر الهيئة بالأمس – لدراسة آليات تطبيق قرار مجلس إدارتها رقم 23 لسنة 2019، والخاص بإصدار ضوابط جديدة لتنظيم نشاط التأمين التكافلى والعمل بها في سوق التأمين المصرية في خطوة لزيادة الشفافية والفعالية داخل منظومة التأمين التكافلى.
وقال رئيس الهيئة: إنه تم إصدار تلك القواعد الجديدة والشاملة لتنظيم ممارسة صيغة التأمين التكافلى لتحل محل الضوابط القائمة منذ عام 2004 والمعمول بها في سوق التأمين المصرية سعيًا من الهيئة لمواكبة التطورات الإقليمية المحيطة بهذا النوع من التأمين، حيث راعت تلك الضوابط الجديدة ما يتفق وطبيعة التغيرات التي طرأت على السوق المحلية وتتماشى مع الضوابط العالمية المعمول بها فى هذا الشأن وخاصة فيما يتعلق بإعادة التأمين التكافلى، ورأس المال، الاستثمارات، الهيئة الشرعية، فائض الشركات وكيفية توزيعه.
وأضاف د. عمران أن القرار رقم 23 لسنة 2019 والصادر في الربع الأول من العام الجارى قد منح شركات التأمين الى تمارس أعمال التأمين التكافلى والقائمة – عند صدور القرار – فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام الضوابط الجديدة.
وكشف رئيس الهيئة أنه خلال الاجتماع تم مناقشة مقترحات ممثلي شركات التأمين التكافلى للالتزام بالعمل بتلك الضوابط والتطرق نحو ما تم تنفيذه من خطوات وإجراءات في ضوء إلتزام الشركات بتوفيق الأوضاع، وقد أكد الحضور على سعيهم الجاد والتزامهم امام الرقيب بالمضى قدما في توفيق أوضاع شركاتهم. كما تطرق الاجتماع لاستجابة الهيئة بمدّ مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة للشركات لمدة ستة أشهر أخرى تنتهى في 24 فبرير 2020، شريطة التزام شركات التأمين التكافلى بالتقدم بالهيئة بخطة عمل تتضمن جدول زمنى والإجراءات المتخذة للالتزام بالضوابط الجديدة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2019.
والجدير بالإشارة إن نشاط التأمين التكافلى هو أحد صيغ نشاط التأمين وينظر إليه على انه تنظيم تعاقدى يهدف الى تحقيق التعاون بين مجموعة من الأشخاص يسمون " المشتركين " يتعرضون لخطر واحد او أخطار معينة، وعبر هذا التعاقد ومن خلاله يتم تلافى اثار الأخطار التي يتعرض لها أحدهم بتعويضه عن الضرر الناتج عن وقوع هذه الأخطار عبر التزام كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع يسمى الإشتراك، وتقوم شركة التأمين التكافلى بإدارة عمليات التأمين التكافلى واستثمار أموال صندوق حملة الوثائق في مقابل أجر معلوم باعتبارها وكيلا أو حصة معلومة باعتبارها مضاربا وذلك بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. والنظام المحاسبى لشركة التأمين التكافلى هو النظام المستخدم طبقا لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين والصادر بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.