أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مجموعة من القرارات الإدارية المنظمة لإدارة المحميات الطبيعية أبرزها تطبيق نظام التصاريح البيئية للأنشطة الاقتصادية التي تمارس داخل نطاق المحميات الطبيعية والتي تعتمد على تنظيم استخدام الموارد الطبيعية لتلك المحميات مثل شواطئها الخلابة والرياضات المائية المتنوعة. وتشمل هذه القرارات أيضا تعميم منظومة رسوم الزيارة بالمحميات الطبيعية التي تشهد رحلات مكثفة وزيارات لأعداد كبيرة، وتم اتخاذ تلك القرارات تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء وبالتنسيق مع المحافظات المعنية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها في اتفاقية الأممالمتحدة للتنوع البيولوجي والرئاسة المصرية لمؤتمر التنوع البيولوجي، حيث قررت وزيرة البيئة اتخاذ تلك الإجراءات من أجل ضبط كثافة الاستخدام البشري للموارد الطبيعية بالشكل الذي لا يؤثر على استدامة استخدامها، إضافة إلى القضاء على الممارسات العشوائية والتحكم في نوع الأنشطة والرياضات البحرية سواء كانت غوص أو سنوركلينج أو غيرها من الرياضات بتحديد الأماكن المخصصة لممارسة هذه الأنواع المختلفة من الأنشطة البحرية وبالطريقة التي تحافظ على سلامة الزوار وتضع حدا للممارسات الخاطئة داخل المحميات الطبيعية. كما تسعى هذه الآليات التي تم اعتمادها من مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة تفعيلا لمواد قانون المحميات الطبيعية 102 لسنة 1983،إلى رفع جودة ومستوى المنتج السياحي الذي يتم تقديمه لزائري المحميات الطبيعية ووقف الاستخدامات العشوائية للموارد الطبيعية وتحميلها فوق طاقتها مما يؤثر على استدامة استخدامها خاصة أن مثل هذه الآليات يتم تطبيقها في العديد من دول العالم للحفاظ على ثرواتها الطبيعية وتقديم منتج سياحي بجودة عالية. كما تهدف وزارة البيئة من خلال تطبيق تلك المنظومة إلى تصحيح مسار ادارة المحميات الطبيعية والحفاظ على الموارد الطبيعية بها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها وتأتي هذه القرارات بعدما قامت وزارة البيئة خلال الفترة الأخيرة بمراجعة شاملة لحالة الموارد الطبيعية بالمحميات وتأثير كثافة الاستخدامات البشرية عليها إضافة إلى عدم تحديد أماكن مخصصة للأنواع المختلفة للرياضات البحرية بالشكل الذي يؤثر على سلامة المترددين على تلك المحميات. ووجهت وزيرة البيئة المتخصصين بالوزارة باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتقييم المردود لتلك القرارات بشكل دوري في ضوء تطبيق هذه المنظومة الجديدة.
