بروتوكول لميكنة الاستعلام عن السجل التجاري لعملاء البنوك

وقع جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، وهشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، والدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I-Score»، بروتوكول تعاون لتقديم خدمات الجهاز إلكترونيًا للبنوك والشركات الممولة، فى إطار رؤية مصر 2030، ومستهدفات المجلس القومى للمدفوعات، واستراتيجية الدولة للتحول الرقمى ومبادرة البنك المركزى للشمول المالى، وشهد التوقيع الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقالت الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I- Score»، فى بيان، إن البروتوكول يهدف لإنشاء وتشغيل آلية إلكترونية بالشركة، مربوطة مع البنوك والجهات الممولة وجهاز تنمية التجارة الداخلية، تقوم بموجبها بميكنة منظومة الاستعلام عن بيانات السجل التجارى لعملاء البنوك والجهات الممولة المشتركة فى خدمات الشركة. وأضافت الشركة أنه بموجب البروتوكول فإن جميع البنوك والشركات الممولة لكافة أنواع القروض مربوطة بشبكة اتصالات مؤمنة بأحدث الأساليب العالمية، وتقر للشركة بكافة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء، ومن المتوقع تفعيل النظام قبل نهاية العام الجارى، ما يسهل على البنوك والشركات الممولة تقليص وقت الاستعلام، والتأكد من أحدث بيانات السجل التجارى لعملائهم، إذ إن إجمالى عدد بيانات العملاء الحاصلين على الائتمان لدى الشركة تجاوز 16 مليون عميل، و375 ألف شركة صغيرة ومتوسطة.
وقال محمد كفافى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن مزايا البروتوكول تتضمن إتاحة قاعدة بيانات 4.5 مليون شركة، وهى قاعدة بيانات السجل التجارى، بما يحقق توسيع قاعدة بيانات الشركات الممولة لمشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهدفة للتمويل، وإتاحة خدمات السجل التجارى للأفراد والشركات من خلال تواجد مكاتب السجل التجارى فى فروع البنوك والشركات المانحة للائتمان والراغبة فى ذلك، بالإضافة لاستكمال منظومة بيانات الشركات إلكترونيا المتوافرة مع هيئة الاستثمار، ومنها إتاحة بيانات صحيفة الشركات، والنظام الأساسى والتعديلات، وميكنة الشهادات البنكية برأس المال وتعديلاته، وتوفير بيانات الشركات إلكترونيًا.
وأضاف «كفافى» أنه يجرى العمل على الانتهاء من ربط قاعدة بيانات السجل التجارى مع الأنظمة المطبقة فى الشركة، وإتاحتها للجهاز المصرفى لحظيا، ما يخفف العبء على المواطنين فى سهولة تأدية الخدمة وتحصيل مقابل الخدمة إلكترونيا، مشيرا إلى أن الشركة، بالتعاون مع البنك المركزى، فى المراحل النهائية لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل- قطاع المحاكم الاقتصادية- لإتاحة بيانات الإفلاس والصلح الوارد من الإفلاس للجهاز المصرفى، من خلال شبكة الربط مع القطاع المصرفى.