الهيئة السعودية للمواصفات تعلن المتطلبات الجديدة لاستيراد البلاستيك المصري

دعت الهيئة السعودية للمواصفات والجودة، الشركات المصرية المصدرة للمنتجات البلاستيكية للسوق السعودي بسرعة التوافق مع اللائحة الفنية للبلاستيك القابلة للتحلل التى أصدرتها الهيئة، وبدأ تطبيقها اعتبارا من الأول من إبريل من العام الحالي.
وأكدت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أنه لن يسمح بدخول الصادرات المصرية من البلاستيك إلا إذا كانت تحمل شعار «البلاستيك القابل للتحليل»، وملتزمة ببنود اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحليل.
وكشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية، عن لقاء نظمه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، وشعبة مصنعي البلاستيك، وحضره ممثلو نحو 200 شركة من منتجى ومصنعى البلاستيك، وممثلو الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لبحث آليات تطبيق القرار الصادر من الهيئة السعودية بإلزام الشركات المصدرة للبلاستيك للسوق السعودي بالضوابط الصادر بها اللائحة الفنية للبلاستيك القابل للتحليل.
وقال «أبوالمكارم»: إنه «تم تقديم تقرير تفصيلي لتعريف الشركات باللائحة ومتطلباتها وكيفيه التسجيل»، مشيرا إلى تولي المهندس خالد مرسي، رئيس مجلس إدارة سامورال، تقديم العرض الخاص بمتطلبات تسجيل الشركات المصرية بعد استيفائها لمتطلبات اللائحة، والذي يأتي على رأسها أن يكون لدى المصنع نظام إدارة بيئة فعال ويرتبط بهذا إقرار المورد بالمطابقة للاشتراطات.
وتطبق اللائحة السعودية على جميع المنتجات المصنعة من بلاستيك البولى بروبلين والبولى إيثلين، والتي تستخدم غالبا لفترات قصيرة ثم يتخلص منها بعد ذلك، وذلك وفقا لحدود السماكة 250 ميكرون المنصوص عليها فى المواصفات القياسية المعتمدة، حيث تلزم هده اللائحة بوجوب أن تكون قابلة للتحلل بعملية التحلل بالأكسدة ثم حيويا.
وتتضمن متطلبات الترخيص باستخدام الشعار أن يكون للمنشأة سجل تجارى، وأن تستوفى إجراءات تقويم المطابقة للائحة الفنية بناء على تقرير اختبار من مختبر مقبول مستوفيا لمتطلبات اللائحة وللمواصفات القياسية مع الالتزام بتثبيت الشعار على المنتج بالطريقة الصحيحة الموضوعة فى اللائحة، كما أنه يحظر صناعة واستيراد وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة أو حتى الإعلان عنها، مشيرا إلى أن عدم استيفاء المنتج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق، وذلك فى حالة عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح للشعار وعدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية أو البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.
وأضاف أنه عند ضبط أى مخالفة لأحكام هذه اللائحة فعلى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها فى السوق ولها فى سبيل ذلك تكليف الجهة المخالفة المسئولة عن وضع أو عرض المنتجات المخالفة بسحبها من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة أن كان ذلك ممكنا أو إعادة تصديرها أو إتلافها، وذلك خلال المدة الزمنية التى تحددها سلطات مسح السوق مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك، وعند ضبط المخالفة للمنتجات فإن الهيئة تتخذ مجموعة من الإجراءات بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات اللائحة بما فى ذلك إلغاء شهادة الترخيص باستخدام الشعار.
وأوضح أن المرحلة الأولى تطبق على أكياس التسوق والقمامة والملابس ومفارش المائدة وأكياس الشعير والأعلاف من البلاستيك المنسوج فى حين تضم المرحلة الثانية المقرر البدء فى تطبيقها فى إبريل 2020 الأغلفة لبلاستيكية الفقاعية، وتلك المستخدمة للحماية من الصدمات والأكياس المستخدمة في الاستعمالات البريدية وأدوات تناول الطعام المستخدمة لمرة واحدة ورولات التغليف البلاستيكية، وتضم المرحلة الثالثة المقرر تطبيقها فى الأول من إبريل 2021 البطائن البلاستيكية المستخدمة لتبطين الصناديق الكرتونية، وتلك المستخدمة فى معالجة التربية والأكياس الخاصة بالشتلات وأكياس تغليف المنتجات الغذائية.
من جانبها، أبدت الشركات المصرية اعتراضها على تكلفة الحصول على شهادة البلاستيك، حيث تصل إلى 3000 ريال مطالبين بخفضها، وهو ما وعد الجانب السعودى بدراسته.
كما كشف «أبو المكارم» عن مجموعة من المتطلبات الاستثنائية من أجل التسجيل منها ضرورة استخدام المصنع المواد المضافة المرخص لها من قبل الهيئة، وذلك فى تصنيع المنتجات ويجب أن تكون المضافات المستخدمة للمنتجات الملامسة للأغدية آمنة للغذاء، وأن يقدم المصنع بيانات إحصائية مقايسة بالكيلو جرام عن كميات الإنتاج للمصنع المحلى من المنتجات البلاستيكية من النوعين القابل للتحلل وغير القابل للتحلل، وذلك للسنة السابقة وأن يزود المورد عند تقدمه بطلب الحصول على الترخيص الهيئة بأي بيانات تتعلق بالمنتج المحدد فى الطلب وأن يسهل مهمة الحصول على عينة ممثلة للمنتج عند الحاجة لغرض التحقق من مدى مطابقتها لمتطلبات هده اللائحة وذلك على نفقته.