«النواب» يوافق مبدئيًا على مشروع قانون المحاماة

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون المحاماة، المقدم من 3 نواب وآخرين، وشهدت مناقشة القانون جدلا بين النواب بين مؤيد لتعديلات ورافض لها، ومطالب بقانون كامل للمحاماة.
وحذر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء من أي محاولة لإفساد الجلسة خلال مناقشة مشروع قانون المحاماة.
وقال «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة، الاثنين: إن «هذا المشروع من المشروعات الهامة المتعلقة بمهنة نبيلة وهامة تتعلق بحق من الحقوق الأساسية للإنسان وهو حق الدفاع وهو مقدم على الحقوق الأخرى وجزء لا يتجزأ من مهنة القضاء».
وأضاف: «مشروع القانون تم عرضه على الجنة التشريعية منذ زمن طويل وتمت مناقشته في أكثر من جلسة، وتم إفساح المجال لمعارضين ومؤيدين وهذه هي الديمقراطية، ونحن ننناقش هذا القانون لن أسمح بمحاولات إفساد الجلسة وسوف أفسح المجال للمؤيد والمعارض كما هي التقاليد التي إلتزمت بها منذ رئاستي للمجلس».
وطالب «عبدالعال» الأعضاء باستحضار الحوار الراقي والهادئ الذي شهدته التعديلات الدستورية، وتابع: «لن أسمح بانتزاع الكلمة عنوة والرأي في النهاية للتصويت، خاصة أن هذا القانون من المشروعات المهمة التي لا تتحمل المجادلة السياسية، والتي لا يمكن أن تكون حاضرة إلا في إطارها الدستوري واللائحي».
وتعليقا على حديث النائب عبدالمنعم العليمى، عن شروط القيد في نقابة المحامين: قال «عبدالعال»: «نحن فقط في مصر من نطبق القيد الأتوماتيكي للخريج بالنقابة، وهذه كارثة لا توجد في أي دولة، فكل الدول يكون بها الحصول على ليسانس الحقوق شرط أساسي، ولكنه ليس الوحيد لدخول النقابة، فوجود 750 ألف محامي أعضاء بالنقابة أمر غير ممكن، فالاتحاد الأوروبي لا يزيد عدد المحامين به عن 10 آلاف محامى»، مضيفًا: «فالأمر أصبح عندنا سداح مداح، ويوجد كثيرون لا يمارسون المهنة».
وأضاف «عبدالعال»: «يجب أن نأخذ ذلك في الاعتبار عند مناقشة شروط القيد، لإنها مهنة نبيلة وجزء من القضاء، ومش عايزين نأخذ شروط القيد لدغدغة المشاعر فهناك كليات حقوق غير مستوفية للمعايير، وأخرى بها أستاذ قانون واحد، فكليات الحقوق كانت زمان، أما الآن فهى في حاجة إلى ضبط، وإذا تم ضبط المحاماة سينضبط المحاماة والقضاء معا، ونحن الدولة الوحيدة أيضًا التي يتم فيها التعيين تلقائيًا بسلك القضاء وهذا غير جائز، يعنى إيه أكون طالب النهاردة وتانى يوم بمجرد تخرجى أصبح محامى أو معاون نيابة».
وقال النائب ثروت بخيت: إن هذا «القانون هام جدا لأن النقابة هي إحدى أجنحة العدالة وشريك للسلطة القضائية في العدالة، فهو إضافة للمجلس»، وأضاف: «نشكر الأغلبية في اللجنة والمعارضة، فالجميع كان له مساهمة هامة في القانون».
وأعلن النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على القانون، قائلا: «أرى أن يتم إصدار قانون بالكامل وليس الاكتفاء بتعديل بعض المواد، خاصة أن المحكمة الدستورية أصدرت عدد من الأحكام بعدم دستورية بعض نصوص هذا القانون»، وعلق «عبدالعال» قائلا: «نحن في حاجة إلى قانون متكامل لنقابة المحامين ولكن هذا التعديل خطوة يعقبها خطوات أخرى بعد استقرار النقابة».
وقال النائب كمال أحمد: إن «المشروع أخذ وقت طويل في بحثه، وكان المناخ السائد ومازال خارج المجلس مع اقتراب انتخابات النقابة، يحمل حالة استقطاب، كان لها تأثير نسبى داخل اللجنة، ولم يمر علينا حرف دون أن نكون متجردين، وأضاف: «هذا القانون بذل به جهد غير طبيعى للعدالة وليس للأشخاص وليس للنقابة».
وطالبت النائبة سوزى عدلى، بقيد الحاصلين على الدكتوراه في القانون بالنقابة بمجرد حصولهم عليها وليس الانتظار حتى يحصل على درجة الأستاذية كما جاء بالقانون، وعلق «عبدالعال»: «هذا مقترح وجيه ولكن السبب في وضع هذا الشرط حتى لا تحدث مزاحمة لشباب المحامين، وسنأتى لها عند مناقشة شروط لقيد».
وقال النائب ضياء الدين داوود: «حق مهنة المحاماة التي صنعت منا رجالا وأصبحنا موجودين هنا كنواب أن يكون كل نص متعلق بتعديلات المحاماة أن يكون منضبط بشكل يصح معه وجود هذا العدد من المحامين داخل القاعة».
وأضاف: «يجب أن تكون القاعدة القانونية المجردة هي الأساس، خاصة أن توقيت عرض مشروع القانون استوقفنى والنصوص التي تناولها المشروع والتعديلات التي كانت ترنو اليها الجمعية العمومية لمحامى مصر، تجنبها المشروع».
وتابع «داوود»: «استوقفنى مقال رائع لدكتور عبدالرزاق السنهورى في مجلة مجلس الدولة، حول أسباب العوار في القاعدة القناونية التشريعية وقارنها بما يصيب القرار الإدارى إذا انصرفت لتحقيق غرض لشخص ما أصبحت مشوبة بالعوار والفساد لأنها يجب أن تكون عامة ومجردة»، مشيرا إلى ورود أخطاء في التقرير الخاص باللجنة، فيما يخص المادتان 151 و144، حيث جاءتا بخلاف ما تم التصويت عليه في مناقشات اللجنة التشريعية.
وعلق «عبدالعال» قائلا: «منعا للبس فمقال السنهورى عدّد جوانب متعددة للقاعدة القانونية، ومعروف أن القاعدة لا ترد على أحد بعينه، ونحن لا نربطها بشخص معين ولكن نحدد الشروط التي يتم على أساسها اختيار هذا الشخص»، وأضاف: «الوظائف الانتخابية إذا يحددها المشرع الدستوري إذا أراد وإذا لم يحددها فإطلاق حق الانتخاب ولا يجوز تقييدها أو الانتقاص منها، وفي هذا الإطار نلتزم بالقاعدة الدستورية، ورأينا ذلك عندما تم تحديد مدة للرئيس فحددها المشرع الدستورى وكذلك رئيس مجلس النواب، فالقاعدة هي الاطلاق إذا لم يحدد الدستور مدة معينة».
وقال النائب إيهاب الخولي: إن «القانون ليس به أغلبية ومعارضة لأنه مقدم من الحكومة ولكن به وجهة نظر ولا يجوز فيه التحزب، مشكلة القيد في النقابة هي مشكلة التعليم في مصر كل سنة بيخرجوا 50 ألف، أنا عايز يخرجوا 200 كل سنة وابعتهم كلهم للقضاء، وأشار إلى أن إعطاء مجلس النقابة لسلطات كثيرة سيرسخ ديكتاتورية في المستقبل».
وقال النائب طلعت خليل: «نحن أمام قانون لم يتغير من 40 سنة وبه أشياء جيدة جدا، كان يجب أن يعرض للنقاش المجتمعى مع المحامين، وبالتالي مش عارفين الناس عايزين ايه». وأعلن خليل رفضه لمشروع القانون.
فيما أبدى النائب أحمد الشرقاوي، عضو تكتل «25-30» تحفظه على توقيت مناقشة مشروع القانون قبل 3 أشهر من انتخابات نقابة المحامين، مشيرًا إلى أن كلمات النواب المؤيدين للقانون رددوا نفسه جملة أن هذا القانون ليس لمصلحة شخص بعينه، وهو ما يؤكد العكس وأن صدور القانون في أخر أسبوع من دور الانعقاد، تؤكد أنه سيصدر لصالح شخص بعينه.
وأضاف «الشرقاوي»: أن« تنحي المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن رئاسة اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون كان لنفس السبب، ويجب وضعها في الاعتبار».
ولفت «الشرقاوي» إلى أن اعتراضه على مناقشة مشروع القانون ليس الاعتراض على شخص النقيب، ولكن لأن قانون المحاماة في حاجة إلى تعديلات كبيرة تمس حقوق الدفاع والمحامين أنفسهم، فمهنة المحاماة في حاجة إلى قانون كامل لتنظيمها لا أن يتم تمرير القانون قبل 3 أشهر من الانتخابات ونترك أمنيات المواطنين والمحامين في التلاجة.
ورد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن إصدار التشاريع حق حصري لمجلس النواب، وليس للمجلس علاقة بالكتابات الصحفية، موضحًا أن مشروع القانون ظل موجود في اللجنة التشريعية لأكثر من دورين إنعقاد، وتم مناقشته في أكثر من جلسة باللجنة التشريعية، والبرلمان لن يغير جدول أعماله بسبب الكتابات الصحفية.
فيما قال النائب مرتضى منصور إن بهاء أبوشقة تم الضغط عليه كي يتنحى عن مناقشة القانون ليتم تأجيل مشروع القانون، لكن وكيل اللجنة النائب أحمد حلمي الشريف استكمل المناقشة، مؤكدًا أنه لا يوجد قانون يتم إصداره من أجل شخص بعينه، وإنما هو قانون للمحاماة، مشيراً إلى أنه النائب الوحيد الذي عمل بالمحاماة وبالنيابة ورئيساً لمحكمة كما عمل متهماً أيضاً، مؤكدًا أن مشروع القانون به عيوب أكثر من المميزات.
ورد النائب بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعة، أنه لم يتنحى عن رئاسة اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون، ولكنه استشعر الحرج، وهو حق أصيل للقاضي في أن يستشعر الحرج وأن يترك الدعوى دون إبداء أسباب.
وقال «أبوشقة»: إنه «اضطر للرد على تفسير تنحيه، لتوضيح أنه لم يخضع يوماً لتدخل أي طرف أياً كان، ولم يملي عليه أية قرارات من أي جهة في أي وقت، وإن استشعاره الحرج عند مناقشة القانون ليس معناه تأييداً أو رفضاً للقانون، بدليل أنه حدد اليوم التالي لمناقشة القانون برأسة النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، حتى لا يقال أن استشعار الحرج كان بهدف تعطيل القانون».
فيما أبدى النائب جمال هندى، تحفظه على عدد من مواد القانون، معلنا رفضه التام أن يظل منصب رئيس النقابة لصالح شخص معين مدى الحياة.
وقال «هندى»: إن «نقابة المحامين مليئة بالكفاءات وليس بها فقط سوى سامح عاشور، الأمر الذي دفع رئيس المجلس لمقاطعته»، قائلا: «عبر عن رأيك دون أن تذكر أسماء».
وتابع «هندى»: «مهنة المحاماة من المهن التي أجازها الله، وذلك ظهر حينما دعى النبى موسى ربه بأن يستعين بأخيه هارون، لأنه أفصح منه لسانا»، لافتا إلى أن المحامى هو ايضا هو من يستعين به المواطن وهو الضمانة له للدفاع عن حقوقه.