البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل «الثروة المعدنية».. وخلافات حول نسبة «إتاوة» المحاجر

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، يبيح إصدار تصريح لشركات البحث والمسح الجيولوجي بالبحث عن المعادن والثروات المعدنية بعقد إداري، دون اشتراط موافقة مجلس النواب.
وقال النائب محمد الغول، إن القانون يقوم بتقديم دعائم أساسية لاستثمار الثروة المعدنية، وكان يجب ألا تغل يد وزير البترول في التعاقد مع شركات التنقيب على البترول والغاز.
وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن سبب طلب تعديل قانون الثروة المعدنية، أنه في الفترة الماضية كانت الثروة المعدنية لا تساهم بقدر كافي في الدخل القومي للبلاد، ومصر بها من الثروات ما يمكن استغلاله في تعظيم موارد الدخل القومي، مشيراً إلى أن النجاح الذي شهده قطاع البترول والغاز يجب أن يصل أيضاً إلى مجال التعدين
وأوضح وزير البترول أن وزارته شرعت في وضع خطة بالتنسيق مع بيت خبرة عالمية لتلبية النتائج المنشودة من الثرورة المعدنية، تبدأ بالإصلاح التشريعي بتقديم طلب تعديل القانون، لتسهيل فرص الاستثمار لمستثمرين في التعدين، وتسهيل إجراءات التراخيص، التي وصفها الوزير ب«المعقدة جداً»، كما وضعت خطة لاستغلال المواد التعدينية المختلفة، مع تنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر البشرية وتجهيزها لسوق العمل الجديد، بجانب إعادة هيئكلة هيئة الثروة المعدنية بالحوكمة وفصل الاختصاصات لتسيير الأعمال.
وأضاف الملا أنه ضمن خطة وزارته وضع خطة ترويجية وإعلامية لما تقوم به الوزارة لتشجيع الاستثمار الخارجي، لتكون بنفس مستوى البترول والغاز.
وقال الوزير إنه في حال تطبيق هذه الخطة سيكون المستهدف من العوائد أن تبلغ أكثر من 20 مليار دولار في 2030، وتوفير أكثر من 110 آلاف فرصة عمل.
وقال النائب طلعت خليل إن هذا القانون غير كافي، وكان يجب أن تتحول هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، خاصة أن وزير البترول تحدث عن إعادة هيكلة الهيئة، وبالتالي يجب أن تتحول لهيئة اقتصادية.
ورد وزير البترول: «قدمنا دراسة العام الماضي وتم تشكيل لجنة وزارية وكان بها كل جهات الدولة وخلص الأمر أن تظل هيئة خدمية، لأن المعايير اللي يقوم عليها النشاط، أنها هيئة مساحة جيولوجية أي مساحة فنية»، وأن أعمال الترويج وتسويق البحث والاستكشاف عن التعدين هو نشاط مكمل، من هنا قلنا هنعمل إعادة الهيكلة وفصل الاختصاصات، فالهيئة بها جزء مسح جيوليوجي، وجزء تراخيص. وجزء ترويج.
وأضاف الوزير أن هدف التعديل هو تشجيع الاستثمار من خلال بعض المواد، وإزالة بعض التشابكات، وبعد ذلك ستبدأ الوزارة في طرح مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن الثروات المعدنية.
ورد النائب طلعت خليل، أن استمرارها هيئة خدمية يعنى أنها لا تهدف للربح، وأنها ستظل تحصل على مرتبات العاملين بها من الموازنة العامة للدولة.
وتدخل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مؤيداً حديث «خليل» قائلا: «أنا مع رأيك لكن واضح أنها هيئة خاصة لا محصلة اقتصادية ولا محصلة خدمية».
ووجه رئيس المجلس سؤالا لوزير البترول عما تصدره الوزارة للباحثين عن المعادن هل هي تعاقدات أم تراخيص إدارية بالبحث فقط.
ورد الوزير أنها تراخيص إدارية أما الاتفاقيات فإنها يتم إصدارها بقانون من مجلس النواب عند التعاقد، لذلك فهي عقود بترخيص إداري باستغلال مناطق معينة.
ورد رئيس مجلس النواب قائلا: «ماهو البحث عملية استغلال لمناطق ولا هو غاوي بحث؟» مشيراً إلى أن كل الاتفاقيات عبارة عن بحث واستغلال وليس بحث فقط.
ورد وزير البترول أن هذا ما كان قائماً وما تطلب الوزارة تغييره، وقال إن صناعة التعدين مختلفة عن البترول، مشيراً إلى أنه منذ صدور القانون في 2014 لم تأت أي شركة للبحث عن المعادن بسبب هذا الربط بين البحث والاستغلال، وأن بيوت الخبرة العالمية تمنح السلطة للترخيص في منطقة للبحث ولا تربطه بالاستغلال أو التنمية، وكانت العملية صعبة على شركات البحث لإصدار ترخيص بالبحث والاستغلال من البرلمان، فشركات المسح الجيولوجي يكون نشاطها مختلف عن نشاط شركات المناجم وإدارتها، فشركات البحث هي من سيأتي بشركات أخرى لشراء الاكتشافات، وهذا هو السبب في فصل البحث عن التعدين.
وشهدت المناقشات خلافات بين الحكومة والمجلس حول المادة العاشرة التي تنص على نسبة «الإتاوة» السنوية التي حددتها الحكومة التي تحصل عليها من قيمة الانتاج السنوى الذي يستغله المرخص له لاستغلال خامات المحاجر، حيث طالبت الحكومة بألا تقل عن 5% ولاتزيد على 20%، فيما تتمسك اللجنة بألا تزيد على 15%، وقال النائب سعيد شبابيك إن إنتاج «المحاجر» قل ويؤثر على 5 ملايين مواطن يعملون في المحاجر، مطالبا اللجنة بأن تتمسك بتقليل النسبة حتى لايؤثر ارتفاعها على الاستثمار .
ورد المهندس طارق الملا وزير البترول بأن الحكومة هي التي بادرت ووضعت سقف، في حين ان القانون القديم ليس فيه سقف ل«الإتاوة»، واشار إلى أن 6% من هذه النسبة تذهب للتنمية المجتمعية التي تأخذها وزارة التنمية المحلية، وأضاف: «النسبة عبارة عن جنيهات قليله متواضعة».