«عبدالعال» يُكثف جلسات البرلمان للانتهاء من «التشريعات الهامة» قبل نهاية دور الانعقاد

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأحد، أنه سيقوم بتكثيف الجلسات العامة للبرلمان لتستمر حتى الخميس المقبل بدلا من الثلاثاء من أجل الانتهاء من كافة التشريعات الهامة المُدرجة على جدول أعمال المجلس، حتى لا يضطر إلى عقد جلسات أخرى الأسبوع المقبل، على حد قوله.
وأضاف عبدالعال، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن المدة الدستورية تنتهي في 30 يونيو، والمجلس أمامه عدد من التشريعات ذات أهمية، لذلك سيتم تكثيف الجلسات الأسبوع الجاري.
يذكر أن المادة 115 من الدستور تنص على أن يستمر دور الانعقاد العادى لمجلس النواب لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
من ناحية أخرى، أحال رئيس مجلس النواب، 9 مشروعات قوانين إلى اللجان المُختصة، حيث أحال مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي إلى لجنة التضامن الاجتماعي ومكتبي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية.
كما أحال مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الجمارك إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والشؤون الاقتصادية والنقل والمواصلات، ومشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب الخطة والموازنة، ومشروع قانون الحكومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الصحة والخطة والدفاع ،ومشروع قانون بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلي لجنة مشتركة من الزراعة ومكاتب لجان الطاقة والخطة والشؤون الدستورية، ومشروع قانون الحكومة بصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة إلي لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب التعليم والخطة والتشريعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الشبابية إلى لجنة الشباب.
كما أحال رئيس المجلس مشروعي قانون مُقدمين من النائب محمد حبيب وأكثر من 60 نائبًا (عٌشر أعضاء مجلس النواب)، أولهما بشأن قانون العقوبات وذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية ومكتب الصحة، والثاني بشأن حماية المُبلغ والشاهد وذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية ومكتب لجنة الاتصالات.
ووافق المجلس على تفويض مكتبه (رئيس المجلس والوكيلين) في تحديد موعد لمناقشة 5 موضوعات عامة مقدمة من النواب بشأن سياسة الحكومة حول إعادة رسم الخريطة السياحية في مصر، وتطوير أداء الخدمات الصحية، ووضع خريطة زراعية تساعد في توفير احتياجات السوق من الحاصلات الزراعية، والقضاء على ظاهرة أطفال وتشغيل بعض الصيدليات من قِبل غير المتخصصين.