إيران تهدد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية.. وتتعهد بزيادة تخصيب اليورانيوم غدا

هددت إيران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية إذا لم يتم الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة فى جبل طارق، متهمة بريطانيا باعتراض هذه السفينة بأمر من الولايات المتحدة للاشتباه بأنها تنقل نفطا إلى سوريا فى انتهاك للعقوبات الأمريكية والأوروبية.
واستدعت طهران السفير البريطانى لديها روب ماكير للاحتجاج. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن مسؤولا كبيرا فى الوزارة أكد أثناء اللقاء أن الخطوة البريطانية «غير مقبولة».
ودعا إلى «الإفراج الفورى عن ناقلة النفط لأنها احتجزت بناء على طلب الولايات المتحدة، حسب معلومات متوفرة حاليا».
وهدد أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيرانى، محسن رضائى، فى تغريدة على تويتر، أمس، بأنه إذا لم تطلق بريطانيا الناقلة، فإن إيران ستتخذ إجراء مماثلا ضد ناقلة بريطانية.
وكتب أن «الثورة الإسلامية لم تكن الطرف البادئ بإثارة التوتر فى أى قضية فى عمرها ال40، لكنها لم تتوان عن الرد على المتغطرسين والبلطجية»، بحسب ما أورد تليفزيون العالم الإيرانى.
وأضاف «إن لم تفرج بريطانيا عن حاملة النفط الإيرانية، فوظيفة الأجهزة المسؤولة الرد المماثل واحتجاز ناقلة نفط بريطانية».
واحتجزت السلطات فى جبل طارق التابع لبريطانيا بأقصى جنوب إسبانيا، أمس الأول، السفينة العملاقة «جريس 1» التى يُشتبه بأنها كانت تشحن كميات من النفط إلى سوريا رغم العقوبات المفروضة على دمشق.
ويأتى احتجاز الناقلة البالغ طولها 330 مترا فى وقت حساس فى العلاقات الأوروبية الإيرانية، فيما يدرس الاتحاد الأوروبى سبل الرد على إعلان طهران تخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق النووى المبرم عام 2015 بينها وبين الدول الكبرى. واحتجزت الشرطة وسلطات الجمارك الناقلة، صباح أمس الأول، فى جبل طارق، بمساعدة وحدة من البحرية الملكية البريطانية.
وتم إيقاف الناقلة «جريس 1»، بينما كانت على بعد 4 كيلومترات جنوب جبل طارق فى مياه تعتبر بريطانية، رغم رفض إسبانيا التى تؤكد أحقيتها فى هذه المنطقة.
وتؤكد إيران أن الناقلة تم اعتراضها فى المياه الدولية. وقال مسؤول فى وزارة الخارجية الإيرانية إن ما قامت به وحدة البحرية البريطانية «يرقى إلى أعمال العصابات البحرية».
من جهته، صرح رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو فى بيان «لدينا أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن جريس 1 كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس التى يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبى المفروضة على سوريا».
وأكدت سلطات جبل طارق أنها احتجزت الناقلة الإيرانية بقرار اتخذته الحكومة وليس بأمر من أى دولة أخرى.
وكان وزير الخارجية الإسبانى صرح بأن السفينة احتجزت فى المياه المقابلة لمنطقة جبل طارق البريطانية على الطرف الجنوبى لإسبانيا بناء على طلب الولايات المتحدة، إلا أن حكومة جبل طارق قالت فى بيان «لم نتلق طلبا سياسياً فى أى وقت من أى حكومة».
وأضافت: «تم اتخاذ قرارات حكومة جبل طارق بشكل مستقل تماما بسبب انتهاكات للقانون الحالى وليس استنادا إلى أى اعتبارات سياسية خارجية».
ورحبت الخارجية البريطانية «بهذا العمل الحاسم من قبل سلطات جبل طارق التى عملت على تطبيق نظام عقوبات الاتحاد الأوروبى على سوريا».
ويفرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على سوريا منذ 2011. وتشمل العقوبات 227 مسؤولا سوريا بينهم وزراء فى الحكومة بسبب دورهم فى «القمع العنيف» للمدنيين.
وتم تمديدها فى مايو الماضى حتى الأول من يونيو 2020، وتشمل حظرا نفطيا وتجميد موجودات يملكها المصرف المركزى السورى فى الاتحاد الأوروبى.
ويأتى احتجاز الناقلة بعد أيام من إعلان إيران تجاوزها سقف اليورانيوم المخصب المحدد فى اتفاق 2015 الذى يهدف إلى الحيلولة دون وصول إيران إلى مستوى التخصيب الكافى لإنتاج رأس حربية نووية.
وقال على أكبر ولايتى، مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية للشؤون الدولية، إن إيران سترفع تخصيب اليورانيوم أكثر من المسموح به فى الاتفاق النووى، اعتبارا من غد الأحد.
وأكد ولايتى، أمس، أن رفع مستوى التخصيب سيكون متناسبا مع حاجات إيران لاستئناف أنشطتها النووية السلمية.
وأعلن الرئيس الإيرانى حسن روحانى أن طهران ستخفض المزيد من التزاماتها النووية فى 7 يوليو الجارى، وستبدأ تخصيب اليورانيوم بالمقدار الذى تحتاجه.
وأكد روحانى أن إيران لن تكتفى بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67% بعد 7 يوليو الجارى، بل سترفع مستوى التخصيب.
ويتزامن ذلك مع توتر شديد بين إيران والولايات المتحدة، وصل إلى ذروته فى 20 يونيو حين أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار قائلة إنها انتهكت مجالها الجوى وهو ما نفته واشنطن.
وكانت طهران تعهدت بموجب اتفاق فيينا عدم السعى لامتلاك السلاح الذرى والحدّ من أنشطتها النووية مقابل رفع قسم من العقوبات الدولية التى تخنق اقتصادها.