«النواب» يبدأ مناقشة موازنة 19-20.. و«عبد العال»: شبهة عدم دستورية في بندي «البرامج والأداء»

بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، السبت، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة العامة للعام المالي 2019 / 2020، وتقرير خطة التنمية المستدامة وتقرير موازنات الهيئات الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن موازنة الأبواب تسهل الرقابة على الحكومة، على خلاف موازنة البرامج والأداء المرنة، والتي تحتاج إلى إعداد كادر جيد ويكون هناك شفافية تامة.
وأضاف: «عشان أخذ بالبرامج والاداء يجب توفر بنية أساسية وبدون الاستعداد بهذه الأدوات، فكأننا نسير وراء أي شىء براق». وتابع: «فكرة موازنة البرامج والأداء كانت معروضة خلال اعداد دستور 2014 على لجنة العشرة ولكننا اخذنا بموازنة الأبواب لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لتطبيقها وخوفا من انفشل في ذلك، ولو قررنا الاخذ بها في القانون الذي يتم اعدداه حاليًا سنصتدم ماتين دستوريتين وسيكون هناك عدم دستورية، والحل هو الاخذ بالبرامج والأداء كجزء من موازنة الأبواب».
وطالب النائب كمال أحمد بالخروج مما وصفه بالدائرة الجهنمية المعتمدة على الاقتصاد الريعي خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة والأمر يحتاج إلى إعادة نظر منهجية، مشيرًا إلى ان المخرج من هذه الدائرة بالإنتاج والاقتصاد العيني.
وقال عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الجميع على دراية بالظروف الاقتصادية الشاقة التي تواجهها مصر، والنتائج الجيدة التي وصلنا اليها، كما لا يخفي على أحد أن الدولة تواجه تحديات كبرى تحتم على معد الموازنة والخطة أن يكون في يقظة مستمرة يتابع فيها ما يحدث في المنطقة وتاثيرها على مجريات الامور، فاننا نعلم أن مثل هذه الاحداث تصعب الأمر كثيرًا على واضعى الموازنة.
وأشار إلى وجود ايجابيات في الموازنة المعروضة على المجلس تتمل في انخفاض نسبة مقدار الاستخدامات مقابل الناتج المحلى الاجمالى وانخفاض المصروفات وانخفاض العجز النقدى بنسبة 35 %.
وقال أحمد سمير، رئيس الاقصادية، إن مشروع الموازنة تم وضعه في ظل تحسن الأداء الاقتصادي الذي اكتسب صلابة وقدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، بجانب الإصلاحات التي أعطت مصر ثقة وقوة لإنجاز المشروعات القومية، مشيراً إلى ما اعتبره إنجازات تحققت في الموازنة الجديدة تمثلت في تعدي معدلات النمو لأكثر من 5% وانخفاض التضخم، وتحقيق فائد أولي وتنامي احتياطيات النقد الأجنبي تكفي الوارادات لأكثر من 8 أشهر.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية أنه بالنظر إلى المستوى الدولى، تعد هذه المعدلات مرتفعة، وتضع مصر في مقدمة الاقتصاديات سريعة النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما دفع المؤسسات الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى للإشادة بأداء الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح الاقتصادى واعتباره قصة نجاح، ومن ثم، رفع تقديراتهم لمعدلات النمو المتوقعة خلال العامين القادمين، فضلا عن مسارعة المؤسسات العالمية للتصنيف الائتمانى لرفع تصنيفهم لمصر إلى المستوى الإيجابى والمستقر.
وأوصى «سمير» بخفض معدل التضخم إلى 10.5 %، وانخفاض العجز الكلى إلى 7.2 % من الناتج المحلى الإجمالى بدلا من عجز كلى أقترب من 8٫4 %، وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلي الاجمالى.
وطالب رئس اللجنة الاقتصادية بضرورة ترشيد الإنفاق العام بحيث لا يتعدى حجم المصروفات العامة عداً مدفوعت الفوائد، نحو 1005.4 مليار جنيه، لتحقيق فائض أولي 2% من الناتج المحلي وبالتالي خفض نسبة دين أجهزة الموازنة بالنسبة للناتج المحلي.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة تسير في منظومة برامج الحماية الاجتماعية بشكل متوازي مع الإصلاحات الاقتصادية، حيث خصصت الحكومة مبلغ 89 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية، و18 مليار جنيه لمشروع تكافل وكرامة لزيادة عدد المستفيدين من المشروع، موضحاً أن باب الأجور بالموازنة العامة، شهد زيادة 31 مليار جنيه هذا العام للحوافز والعلاوات الجديدة، بجانب ال15% زيادة في المعاشات والتي تكلفت 28 مليار جنيه.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة تدخل الموازنة الجديدة 2019/20 بعجز كلى قيمته 7.2% وهو معدل أقل مما كانت عليه الموازنة العامة قبل ثورة يناير، وبفائض أولي لأول مرة، وهو ما ستظهر نتائجه في العام المالي 2019/20، في خفض العجز والدين وفوائد الدين.
ولفت «معيط» إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق موازنة البرامج والأداء، بجميع الوزارات، وكذلك على أن تقوم كل محافظة بإعداد موازنتها بشكل مستقل.
فيما قال النائب سعيد طعيمة أن تحسن الأرقام في الموازنة العامة أمر جيد ومبشر، ولكن هناك ملاحظة في أن هذا التحسن في الأرقام لم يشعر به المواطن العادي، مشيراً إلى أن موازنة وزارة النقل شهدة زيادة هذا العام، لكنها موجهة لخطط القومية، ولكن الخطوط الداخلية بعيدة تماماً عن هذه الخطط.
وتساءل «طعيمة» عن رصيد الجيل الحالي من الوظائف الحكومية، وقال إن المصالح الحكومية تكاد تكون خاوية من الموظفين والخدمات، وأغلقت أبوابها أمام تعيين دفعات جديدة.
فيما انتقد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، عدم الاستفادة من بعض القروض والمنح الدولية، المخصصة للخدمات العامة «التعليم والصحة» وقال إنه تم وقف عدد من المشروعات لعدم كفاية الدراسات الخاصة بها، وذهبت أموال القروض والمنح هباءاً.
وأعلن النائب هيثم الحريري رفض للموازنة العامة للدولة،ووجه حديثه للنواب، وقال «إزاي بتشتكوا من كل الخدمات وبتوافقوا على الموازنة» مشيراً إلى أن وزير التعليم صرح أنه لن يستطيع استكمال منظومة التعليم الجديد إلا بتوفير 33مليار جنيه، ومع ذلك النواب يوافقون على الموازنة دون هذه الزيادة، وكذلك وزيرة الصحة صرحت أنها في حاجة إلى 17 ميلار جنيه لاستكمال منظومة التأمين الصحي، فكيف يوافق النواب على الموازنة والمسؤولون أنفسهم قالوا أنهم لن يستطيعوا تطبيق برامجهم.
وأضاف «الحريرى» :«إنه في ذات الوقت نجد أن الدولة تستطيع أن تبني أكبر مسجد وأكبر كنيسة، لكنها لا تستطيع أن توفر احتياجات وزراة التعليم لإتمام منظومة التعليم الجديد، موضحاً أن الدولة تدعي زيادة الدعم لتوفير الخدمات للمواطنين، ولكن الحقيقة أنها ترفع الدعم عن المواطنين، وتعطي زيادات 100 أو 200 جنيه فقط لأصحاب المعاشات، لا تتناسب مع رفع الدعم عن الخدمات، وتابع:» إذا أردنا أنا نقوم بدورنا التشريعي والرقابي فعلينا أن نجبر الحكومة على أولويات الإنفاق«.
ورد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا إن الموازنة ليست وليدة لحظة، نحن نؤمن كحكومة ومواطنين أن مستقبل مصر هو التعليم والصحة والصناعة والزراعة، «واحنا بنزق في محاولة لاستمرار الدعم، وخفض عجز الدولة، وبنحاول نزق لعمل ميزانية عامة للدولة تستطيع تحمل الصدمات»، وإذا نظرنا لمقدار العجز سنجده في انخفاض، وذلك يعني أننا نقلل الدين وتدريجيًا نتحكم في خدمة الدين، وذلك بسبب ظروف خلقت في أوضاع أقوى مننا وكان لذلك أثر على الموازنة العامة.
وأضاف الوزير: «لقد حوّلنا العجز الأولى منذ 17 سنة إلى فائض أولى، والعام المقبل سنرى موازنة تليق بالصحة وبالتعليم».