رئيس الوزراء يتابع منظومتي التحول الرقمي والتأمين الصحي الشامل ببورسعيد (تفاصيل)

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجمعة، اجتماعا لمتابعة منظومتي التحول الرقمي والتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
واستهل «مدبولي» الاجتماع بالتأكيد على ما توليه الحكومة من اهتمام بسرعة تنفيذ مشروعي التحول الرقمي والتأمين الصحي بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود مختلف الجهات المعنية من أجل ضمان الوفاء بالتوقيتات المحددة لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، لاسيما وأن هذه المنظومة الجديدة سوف تمثل نقلة نوعية في القطاع الصحي لم تشهدها مصر من قبل، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة التعامل السريع والفعال مع ما سيظهر خلال عملية التطبيق التجريبي من مشكلات أو أوجه قصور، من أجل العمل على حلها أولا بأول بما سينعكس في النهاية على التحسين المتواصل لآليات تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو هيئة الرقابة الإدارية، الموقف التنفيذي للتحول الرقمي بمحافظة بورسعيد من حيث البنية الأساسية والاتصالات، حيث تمت الإشارة إلى التعاقد لتوريد كافة المتطلبات التكنولوجية اللازمة لخدمات المرحلة الأولى، حيث تم تجهيز البيئة الاختبارية لجميع خدمات المرحلة الأولى، وجار تجهيزها لخدمتي التوثيق والتمويل العقاري مع شركة «TE-Data». ومن حيث خطوط الربط، تم الانتهاء من أعمال الفايبر الخاص بمدينة بورسعيد، ومن حيث البوابة الرقمية، تم وضع الحل الفنى لمنظومة التسجيل الموحدة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم إنهاء جميع الأعمال الخاصة بمكتب توثيق المناخ والمحكمة وسيتم نقل مكتب توثيق الجمارك إلى مبنى المحافظة وكذا سيتم نقل مكتب توثيق السيارات إلى مبني المرور الجديد، وتم تجهيز مكتب الخدمات الجماهيرية بالمحافظة، وسوف يتم تسليمه للتجهيز التكنولوجي نهاية يونيو الجاري، وتم الانتهاء من التصميم الخارجي للبوابة الإلكترونية وتطبيق المحمول، وجار حالياً تنفيذ الخدمات على البوابة وتطبيق المحمول.
وفيما يتعلق بالخدمات، فقد تم تنفيذ الأعمال الخاصة بخدمات إنفاذ القانون، والحالة الشخصية، والتوثيق، ومحكمة الأسرة، والتموين، والإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، وجارى الانتهاء من التحليل والتصميم لخدمات المرور.
وبالنسبة للدفع الإلكتروني، جار العمل على تنفيذ منصة المدفوعات على البوابة والأندرويد، وتجهيز المنظومة والاختبارات، وجار العمل على تطبيقات IOS، كما تم التنسيق لاستخدام مراكز الاتصال الخاصة بشركة المصرية للاتصالات «WE»، وجارى تحديد نطاق الأعمال.
من جانبه، أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن محاور العمل المحددة لمنظومة التأمين الصحى الشامل تضم تجهيز البنية التحتية، تأمين المعلومات، تسجيل وإدراج المنتفعين، ميكنة التأمين والمطالبات، تسجيل واعتماد مقدمي الخدمات الصحية، إعداد بوابة مقدمي الخدمات والملف الطبي، منصة تبادل المعلومات، مركز اتصال «Call Center»، والتدريب والتوطين والتوعية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، حيث أشارت إلى أن عدد المستشفيات داخل المنظومة تبلغ 10 مستشفيات، منها 7 مستشفيات مرحلة أولى، و35 وحدة ومركز رعاية صحية أولية.
وفيما يتعلق بمحور البنية التحتية، أشارت الوزيرة إلى أن عدد وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي تم استلامها في الفترة الأخيرة عدد 2 وحدة، ليصبح إجمالى ما تم استلامه ابتدائيا 28 منشأة، وكذا وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية الجاري الإنتهاء منها وعددها 7 منشآت، لافتة إلى مبادرة التوأمة مع المستشفيات الخاصة الكبرى التي تهدف إلى تقديم الدعم لمنظومة التأمين الصحي الشامل لبناء أنظمة تشغيل المستشفيات بمختلف الأقسام (اكلينيكي وإداري).
كما أشارت إلى موقف الميكنة والتحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي بالمحافظة، حيث تم تدريب عدد 32 من فنيي التسجيل الطبى والإحصاء على التطبيق الخاص لتسجيل المنتفعين، كما تم توريد عدد 8 وحدات (التشخيص والعلاج عن بعد) حسب بروتوكول ثلاثي بين وزارات الصحة والاتصالات والتعليم العالي، مضيفة أنه سيتم تدريب فريق الميكنة بواسطة احدى شركات الاتصالات، وتم القيام بزيارات ميدانية لمراجعة احتياجات المنظومة من المعدات والمشغلين في بورسعيد، وجار تسليم وحدات التشخيص والعلاج عن بعد.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد 10 مستشفيات بالمحافظة هي مستشفيات: التضامن الاجتماعي، النساء والولادة التخصصى، المبرة العام، بورسعيد العام ( مرحلة اولى )، بورفؤاد العام ( المرحلة الأولى )، النصر التخصصى للأطفال، الزهور التخصصى للجراحة، الرمد التخصصى ( مرحلة اولى )، الرمد التخصصى ( مرحلة ثانية، مستشفى 30يونيو العام، والصحة النفسية، وووصلت نسب التنفيذ في عدد من هذه المستشفيات إلى 100%.
كما تم استعراض الموقف التنفيذى لعدد (35) وحدة ومركز رعاية أولية، حيث تم الانتهاء من عدد (28) وحدة ومركز رعاية أولية وجار العمل على عدد 7 وحدات ومراكز هي الحرفيين، والإسراء، وشمال الحرية، وتعاونيات الزهور، والكاب، والحي الإماراتي، والعاشر من رمضان، بنسب تنفيذ تصل إلى 95%. وتمت الإشارة أيضاً إلى خدمات القطاع الصحى بالمحافظة (الوحدات الصحية) بعدد 16 وحدة صحية، وتم استعراض موقف توصيل المرافق للمستشفيات والوحدات الصحية من كهرباء، ومياه، وصرف صحي، وغاز.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم استعراض توزيع المستشفيات والمراكز الصحية على الأحياء ومدينة بورفؤاد، ففي مدينة بورفؤاد يوجد عدد 1 مستشفى و3 وحدات صحية ومركز رعاية في مراحل التطوير الشاملة أو الجزئية، وفي حي شرق يوجد مستشفى واحد يجري تطويره كلياً ووصلت نسبة الانجاز فيه إلى 94%، وبالنسبة لحي المناخ يوجد عدد 5 مستشفيات، وعدد 5 وحدات صحية يتم تطويرها كليا أو جزئياً بنسب تنفيذ تتراوح بين 95% و100%، وفي حي الضواحي عدد الوحدات الصحية 6 وحدات، ما بين تطوير شامل وإنشاء جديد، بينما في حي الزهور يوجد 2 مستشفى، و10 وحدات صحية، وفي حي الجنوب يوجد مستشفى واحد وعدد 8وحدات صحية، وفي حي الغرب توجد وحدة صحية واحدة بنسبة تنفيذ 100% يجري عليها تطوير شامل.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن محور تطوير الخدمات الحكومية يأتي ضمن محاور الإصلاح الإداري حيث يهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء الخدمات، وتحقيق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها من خلال التوسع في قنوات تقديم الخدمات وتحقيق التكامل فيما بينها، كما يهدف لتيسير حصول المواطنين على الخدمات أينما كانوا، وبالوسيلة التي تناسبهم.
استعرضت الوزيرة محور تطوير البنية المعلوماتية الذي يهدف إلى إلى بناء مجتمع معلوماتي متكامل لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة بهدف دعم منظومة اتخاذ القرار، وخفض الإنفاق الحكومي، ورفع مستوى الكفاءة وتحسين إدارة موارد الدولة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن أهم هذه الأهداف سرعة إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضي.
ونوّهت الوزيرة إلى إعداد برامج تدريبية لتنمية وبناء قدرات الموظفين في عدد من المهارات، حيث تستهدف هذه البرامج تدريب موظفي ديوان عام محافظة بورسعيد والمديريات التابعة لها لعدد (1473 موظفاً) لكل من الدرجات العليا والوسطى الإشرافية بالمحافظة.