رئيس البورصة: 80 مليار جنيه القيمة السوقية للشركات العقارية بالبورصة

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن سوق المال يعد أحد مصادر التمويل الرئيسية لقطاع التطوير العقاري، من خلال عدة بدائل وادوات تمويلية تسهم في توفير السيولة اللازمة لتوسع الشركات العقارية لاسيما سندات التوريق والصناديق العقارية.
وأضاف فريد، خلال كلمته بملقتي بناة مصر في دورتة الخامسة والمقام فعاليته الأحد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التطور الذي سجلته مبيعات الشركات العقارية والارتفاع الملحوظ في رؤوس اموالها عقب قيدها بالبورصة، يؤكد قدرة هذة الشركات على الاستفادة من سوق المال كمصدر للتمويل، مما يدفع عدد كبير من الشركات للتوجه للبورصة و دراسة البدائل التمويلية المتاحة بها بهدف تمويل انشطتها المستقبلية.
وأوضج رئيس البورصة أن عدد الشركات العقارية قد بلغ نحو 36 شركة مدرجة بسوق داخل المقصورة، بقيمة سوقية تصل الى 80 مليار جنيه، بعوائد تصل الى 18% على الاسهم، ونحو 39 % هوامش على ارباحها.
وفي ذات السياق، استعرض فريد التطور الكبير الذي شهدته الشركات العقارية منذ قيد اسهمها بسوق المال فيما يتعلق برؤوس اموالها، حيث شهدت البورصة نحو 109 زيادة راس مال منذ قيد أول شركة عقارية بالسوق، تضم نحو 35 زيادة راس مال نقدي، حيث ارتفع راس مال الشركات كبيرة الحجم والتي يرتفع راسمالها عن 500 مليون جنيه(6 شركات )بمعدل 9 اضعاف ليصل الى 14.5 مليار جنيه مقارنة ب1.5 مليار جنيه قبل الإدارج، فين حين ارتفع رأس مال الشركات المتوسطة والتي يترواح رأسمالها بين 160 مليون جنيه و 500 مليون جنيه (7 شركات) بمعدل 2.1 مرة، لتصل الى 2 مليار جنيه مقارنة ب844 مليون جنيه قبل الادراج، في حين ارتفع راس مال الشركات العقارية الصغيرة والتي يقل رأسمالها عن 160 مليون جنيه (23 شركة ) بمعدل 2.2 مرة من 660 مليون جنيه قبل القيد الى 1.3 مليار جنيه بعد القيد بالبورصة.
وعن تطور المؤشرات المالية للشركات العقارية المدرجة بالبورصة- وفقًا لاخر القوائم المالية المعلنة، اشار فريد لارتفاع مبيعات الشركات العقارية كبيرة الحجم (راس مال اعلى من 500 مليون جنيه) بمعدل 4.3 مرة لتصل الى 22.5 مليار جنيه مقارنة ب5.2 مليار جنيه قبل القيد، في حين ارتفع صافي الدخل بمعدل 3 اضعاف من 2.3 مليار جنيه الى 6.4 مليار جنيه.
وشهدت أصول الشركات العقارية ارتفاع كبير منذ قيدها بالبورصة المصرية لترتفع بمعدل 2.7 مرة من 62.3 مليار جنيه قبل القيد الى 173.5 مليار جنيه بعد القيد.
وعلى صعيد الشركات المتوسطة (راس مال من 160 مليون الى 500 مليون جنيه) ارتفعت مبيعاتها بمعدل 3 اضعاف لتبلغ 2.2 مليار جنيه، في حين وصل صافي الدخلالى 411 مليون جنيه بمعدل ارتفاع 2.2 مرة، وبلغ اجمالي صافي الاصول نحو 7.3 مليار بمعدل ارتفاع 3.5 مرة.
واشار فريد للصناديق العقارية باعتبارها احد الادوات التمويلية التي يتيحها سوق المال، مؤكدا على ضرورة اقبال الشركات على اصدار صناديق عقارية خاصة في ظل اهميتها للقطاع العقاري و استغلال اصوله والمميزات الاستثمارية لها، مُشيرًا للاهتمام الواضح بالصناديق العقارية عالميًا .