بعد تسجيلها أعلى مستوى فى 5 سنوات..73 مليار جنيه أرباح البورصة عام 2014

حققت البورصة الأسبوع الماضى أرباحا بقيمة 6 مليارات جنيه مما رفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة إلى 500٫02 مليار جنيه، وهو ما يعنى تحقيقها ارباحا بنحو 73 مليار جنيه خلال عام 2014 لتحقق اعلى مستوى لها خلال السنوات الخمس الاخيرة.
ويأتى هذا النمو فى الأرباح وسط ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضى حيث ارتفع إيجى إكس 30 بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 8926 نقطة و إيجى إكس 70 بنحو 1٫3% مغلقا عند مستوى 565 نقطة وإيجى إكس 100 بنحو 1٫7% مغلقا عند مستوى 1090نقطة. وإيجى إكس 20 بنحو 1٫5% مغلقا عند مستوى10030 نقطة.
وكشف تقرير للبورصة عن تحقيقها معدلات تداول العام الماضى تعد الاعلى منذ عام 2010 حيث بلغت 291 مليار جنيه مقارنة بنحو 162 مليار جنيه خلال عام 2013 كما قفزت احجام التداول خلال العام لتسجل 57 مليار ورقة وهو اعلى مستوى تحققه البورصة على مر تاريخها كما سجل عدد العمليات المنفذة اعلى مستوياته منذ عام 2010 ليصل الى ما يزيد عن 7.3 مليون عملية، وبلغ عدد الجلسات التى تجاوزت قيمة التداول اليومى بها مليار جنيه خلال عام 2014 ما يقرب من 20% من اجمالى الجلسات.
وأوضح التقرير ان صافى مشتريات الأجانب بعد خصم المبيعات خلال عام 2014 بلغ نحو 3.4 مليار جنيه وهو أول عام ترتفع قيمة مشتريات الأجانب عن مبيعاتهم منذ عام 2011 ويكافئ صافى المشتريات العام الماضى صافى مبيعاتهم خلال العامين السابقين مما يشير لعودة الاستثمارات الأجنبية بقوة للبورصة.
كما سجلت السندات أعلى قيمة تداول لها فى تاريخ البورصة المصرية لتصل الى 67 مليار جنيه، وسجلت قيمة زيادة رءوس اموال الشركات المقيدة خلال العام نحو 9.3 مليار جنيه وهو اعلى معدل منذ عام 2011 لترفع البورصة اجمالى التمويل الذى وفرته للشركات خلال السنوات العشر الاخيرة الى نحو 100 مليار جنيه.
واكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة ان هذه المؤشرات والأرقام تؤكد ان الاقتصاد يسير بشكل ايجابى حيث تعد البورصة مرآة حقيقية لما يجرى بالاسواق، مؤكدا أنه مستبشر بالأداء خلال العام الحالى 2015، متوقعا تحقيق معدلات افضل بفضل العديد من التعديلات التشريعية والقوانين الجديدة التى يجرى صياغتها حاليا.
من ناحيته اكد ايهاب سعيد محلل اسواق المال ان موافقة لجنة القيد الثلاثاء الماضى على قيد أول وثائق لصناديق المؤشرات فى البورصة المصرية وضمه لمؤشر ايجى اكس 30 بقيمة مبدئية 10 ملايين جنيه ستشكل عامل جذب مهم لشريحة جديدة من المستثمرين إلى السوق خاصة غير القادرة على تخصيص استثماراتها فى أسهم معينة فى السوق وعوضاً عن ذلك سيتمكن المستثمر من الاستثمار فى 30 سهم دفعة واحدة مما سيخفض من حجم المخاطر التى يتعرض لها صغار المستثمرين.