رئيس «الجيزة التجارية»: 335 مليون جنيه رأس مال الغرفة

كشف عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، عن نجاح مجلس إدارة الغرفة في الوصول برأسمال الغرفة إلى 335 مليون جنيه مقابل 76 مليونًا في عام 2010، مؤكدًا أن الغرفة نفذت العديد من المشروعات الخدمية لمنتسبيها من تجار محافظة الجيزة فضلاً عن تحديث البنية التحتية للغرفة بما يساهم في تحسين الخدمات المُقدمة للتجار.
وقال «ناصر»، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، لاستعراض استعدادات الغرفة لإجراء إنتخابات الدورة الجديدة لمجلس الإدارة 2019- 2023، إن العملية الانتخابية ستتم بمقرات الغرفة الثلاثة بميدان الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر ومركز البدرشين جميعها مستعد بالكامل لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية للغرفة والبالغ عددها 53 ألف تاجر.
وأكد رئيس الغرفة التجارية أن مجلس إدارة الغرفة وافق على اعتماد مبلغ 5 ملايين جنيه لصالح مشروع التأمين الصحي على التجار ومن المنتظر بدء تنفيذه في 15 يوليو المقبل، كاشفاً أن المشروع يستهدف تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 10 الآف تاجر، موضحاً أن مشروع التأمين الصحي خلال الفترة الأخيرة كلف الغرفة 3 ملايين جنيه ولم يشترك به سوى 300 تاجر فقط وهو ما يستوجب العمل على زيادة مستوى الوعي بالرعاية الصحية لدى منتسبي الغرفة.
وقال «ناصر» إنه استناداً على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 22 لسنة 2015 بشأن تعديل عدد من أحكام مواد القانون 189 لسنة 1951 المنظم لأنشطة الغرف التجارية والذي أتاح للغرف التجارية تأسيس شركات بمفردها أو بالتعاون مع جهات أخرى لإقامة مشروعات تحقق التنمية المستدامة، فإن الغرفة التجارية بالجيزة انتهت بالفعل من دراسات الجدوى الخاصة بعدد من المشروعات تمهيداً لتنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، كاشفاً عن توقيعه بروتوكول مع مشروع دعم التنافسية وريادة الأعمال لتنفيذ مشروع الخدمة المميزة وهو المشروع المُقام بالكامل بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية.
وأكد استهدافه خلال الفترة المقبلة تفعيل دور الشعب التجارية داخل غرفة الجيزة التجارية بمختلف القطاعات وتطوير أنشطتها وخدماتها ممايدعم بناء روابط متينة بين الغرف التجارية المصرية وأعضائها وبما يتيح توسيع دائرة أنشطتهم خارجياً بما يصب في صالح تحديث منظومة الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الغرفة وقع بروتوكول تعاون مع بنك التعمير والاسكان بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمنتسبي الغرفة.
وكشف «ناصر»، المرشح على رأس قائمة «أفعال لا أقوال» لرئاسة غرفة الجيزة التجارية، أن من أهم المشروعات التي يستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة تدشين بورصة ساعية داخل محافظة الجيزة وكذلك إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 50 فدانًا بمحافظة الجيزة، لافتاً إلى أنه سيتم التعرف على احتياجات كافة القطاعات التجارية داخل محافظات الجيزة من تلك المنطقة بما يتيح لمنتسبي الغرفة التجارية فتح أسواق جديدة في أفريقيا.
وأشار «سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية»، إلى أن مجالس إدارات كافة الغرفة التجارية على مستوى جميع المحافظات تستهدف في المقام الأول المساهمة بفاعلية في تحديث وتنمية منظومة التجارة الداخلية وتطوير أنظمتها لتتماشى مع واقع الحياة التجارية والتغييرات التي يشهدها العالم من حولنا بما يخدم المواطن المصري في النهاية مع زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وقال إنه يستهدف الاستمرار في الدور الذي تقوم به غرفة الجيزة التجارية في تأهيل الكوادر البشرية وتدريبهم لرفع القدرة التنافسية في المنشأت الاقتصادية خاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحاً أن من أهدافه كذلك تحسين صورة التاجر ورجل الأعمال داخل المجتمع المصري من خلال مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما قامت به غرفة الجيزة بالفعل خلال السنوات السابقة من خلال تنظيم العديد من المعارض السلعية لتوفير كافة احتياجات المواطن الجيزاوي بأسعار مخفضة وهو ما تحقق بفضل تكاتف كافة منتسبي الغرفة بالفكرة من تجار وصناع ومؤدي خدمات.
من جانبها، قالت نور يوسف، رئيس القطاع المالي بالغرفة، إن مجلس إدارة الغرفة عمل خلال الدورتين الأخيرتين على تعظيم أصول الغرفة المالية ومن أجل ذلك تشكلت لجنة برئاسة رئيس الغرفة وهي اللجنة التي نجحت في الوصول برأسمال الغرفة إلى 335 مليون جنيه، فضلاً عن زيادة سنوية في الإيرادات بنحو 35 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن مجلس إدارة الغرفة سعى لتعظيم إيرادات الغرفة وتعظيم أصولها المالية من خلال الاستثمار في أذون الخزانة وشهادات الاستثمار التي طرحتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ومن بينها شهادة قناة السويس بقيمة 20 مليون جنيه.
وأوضحت «رئيس القطاع المالي»، أن زيادة أصول الغرفة المالية ساعد بشكل كبير مجلس إدارة الغرفة على توسيع دائرة التفاوض مع البنوك لزيادة أسعار الفائدة على الودائع الخاصة بالغرفة بالبنوك المختلفة، كاشفة أن الغرفة تتعامل حالياً فيما يخص الودائع مع 11 بنكاً.
وكشفت أن مجلس الإدارة خصص للصرف على مشروع التأمين الصحي على التجار مبلغ 3 ملايين جنيه تم صرفها بالكامل خلال السنوات الأخيرة، وتم صرف 3 ملايين أخرى لإقامة المعارض السلعية التي تُعتبر من الأولويات الأولى لأنشطة الغرفة التجارية، فضلاً عن 4 ملايين جنيه لتحديث البنية التحتية للخدمات التي تقدمها الغرفة التجارية.