هذا العائد يحقق المليارات للدولة

قضية المحاجر تناولتها العديد من المقالات الصحفية الموثقة ونُشِرت بالصحف القومية والحزبية لأن المحاجر ثروة قومية ملك الشعب وحق للشعب، ولكن الواقع المؤلم المرير يؤكد أن عائد المحاجر يذهب لقلة مستفيدة من محترفى إدارة المحاجر.. تدفع رسوما زهيدة للتخصيص والترخيص لا تساوى نصف عائد يوم واحد!.. فعائد أى محجر يومياً لا يقل عن مائة ألف جنيه!..
حق ونصيب للدولة منه جنيهات قليلة؟!.. وإذا كانت الحكومة تريد عائداً مضاعفاً أكبر وأفضل فعليها أن تدير هذه المحاجر بنفسها لتجرب واقعيا وتعرف على الطبيعة متوسط العائد اليومى لأى محجر.. إحدى شركات استطلاع الأراضى باعت رملاً وزلطاً بعدة ملايين خلال شهور معدودة!..
والحل الآخر أن تعرض المحاجر بالمزاد لمدة زمنية معينة وصاحب المزاد الأعلى يرسو عليه المزاد وأجزم يقينا بأن العائد سيكون عدة مليارات..
أما النظام الحالى فهو لا يواكب حركة السوق وفيه إهدار فج متعمد لثروة قومية تنضب ولا تتجدد وتذهب حصيلتها التى تقدر بالمليارات إلى جيوب قلة تستكثر دفع الضرائب طبقاً للواقع أو التأمين على العمالة ضد مخاطر المحاجر؟!.. الإدارة المتخصصة الناجحة للمحاجر سوف تزيد حصيلتها لعدة مليارات والمزاد العلنى هو الحل!..
الرقابة اليومية على حركة المحاجر سوف توضح بجلاء العائد اليومى لمحاجر الرمل والزلط والجير والطفلة والرخام وغيرهما.. كيف نترك القائمين على إدارة هذه المحاجر يرخصون لها برسوم مضى عليها قرن منذ أن كان سعر قلاب الرمل 6 أمتار بستة جنيهات؟!..
ولماذا لا تحدد رسوم المحجر طبقاً لنشاطه وكمية السحب منه؟!.. يا ناس يا هووه ثروات مصر الطبيعية تهدر لحساب قلة تعرف كيف تحول الرمل والزلط والطفلة والجير والرخام لذهب؟!.. قلة قليلة منفوخة على الفاضى وتفرض سطوتها وسيطرتها وتبسط نفوذها على خير مصر المحروم منه الشعب!!