صحيفة: معظم المتشددين الأجانب أطلق سراحهم في تركيا بعد احتجازهم

يتكشف يوما بعد يوم الدور التركي في دعم الإرهاب والمتطرفين لتنفيذ أجندات تلبي أهدافها ومصالحها، وآخرها تقرير نشره موقع «نورديك مونيتور» الاستقصائي السويدي، الأربعاء، عن تساهل الحكومة التركية مع المقاتلين المتشددين الأجانب الذين تعتقلهم.
فبحسب التقرير الذي استند على بيانات خاصة بالاستخبارات التركية، أطلقت أنقرة سراح الغالبية العظمى من المقاتلين المتشددين الأجانب، الذين اعتقلتهم خلال الفترة الواقعة بين عامي 2014 و2016، والذين قدموا إلى البلاد كمحطة عبور للالتحاق بعمليات قتالية في سوريا والعراق.
ووفقا ل«نورديك مونيتور»، تشير البيانات الخاصة بفرع المخابرات التابع للشرطة التركية إلى أنه تم اعتقال 37 في المائة فقط من المقاتلين الأجانب، الذين ألقي القبض عليهم في الفترة الممتدة من 1 يناير 2014 وحتى 30 يونيو 2016.
وخلال ذات الفترة، بحسب مداد نيوز، اعتقلت الشرطة في المناطق الريفية التركية والحدودية 311 متطرفا تركيا، وظل في السجن 39 في المائة منهم فقط، وأطلق سراح الباقين.
وينتمي معظم الذين يتم إخلاء سبيلهم لتنظيمات متطرفة مثل «داعش» و«القاعدة»، حيث يجري تحريرهم بعد محاكمات تجري بسرعة.
وتم تقسيم المعتقلين بحسب وثائق المخابرات التركية لإرهابيين ومتعاونين ومتعاطفين وهم من يساعدون ويحرضون على الإرهاب، دون إيراد أي معلومات عن كيفية المعايير المستخدمة للتمييز بينهم، والحكم على الخطورة التي يمثلونها.
وكشفت وثائق سرية، حصل عليها موقع «نورديك مونيتور» في يناير الماضي، أن الاستخبارات التركية نقلت بشكل سري مقاتلين «متشددين» إلى الحدود التركية السورية، للتأثير على الحرب الدائرة في البلد المجاور.
وأشارت الوثائق إلى أن «العملية السرية»، التي وقعت قبل نحو 4 أعوام، فُضِحت حين تم استدعاء وحدات الشرطة المحلية التركية للبحث عن حافلتين، تستخدمان في نقل المقاتلين المتشددين المسلحين من نقطة على الحدود السورية إلى أخرى.
وكشفت إحدى الوثائق المسربة والموقعة عام 2014 من قبل نائب رئيس الاستخبارات التركية، إسماعيل حقي موسى، الذي يشغل حاليا منصب سفير تركيا في فرنسا، أن قضية نقل المقاتلين تعتبر «سر دولة».
وأوضحت الوثيقة أن المقاتلين جرى نقلهم عبر الحدود في ليلة 9 يناير 2014، وذلك داخل حافلات متعاقدة مع منظمة الاستخبارات التركية MIT.
ووصلت الحافلات إلى البوابة الحدودية في بلدة أكجاكلي التركية، ثم مرت عبر البوابة الحدودية دون أي تفتيش أو فحص. وبعدها، جرى تفريغ الحافلات من المقاتلين والأسلحة والذخيرة في حدود الساعة الخامسة صباحا، وعادت الحافلات مرة أخرى إلى تركيا.
وفي اليوم التالي، تلقت الشرطة المحلية التركية بلاغا يفيد بأن حافلتين كانتا متوقفتين في منطقة استراحة على طريق سريع، متورطتان في تهريب المخدرات.
وأخضعت العناصر الأمنية الحافلتين للتفتيش، لكنها لم تعثر على مخدرات، ولكنها وجدت في المقابل 40 صندوقا من الذخيرة للرشاشات الثقيلة.
وجرى اعتقال السائقين، شاهين غوفينميز وإسات لطفي، إلى جانب مالك شركة الحافلات، ميهراك ساري.
واعترف الموقوفون، خلال التحقيق معهم، بأن الحافلتين استأجرتهما منظمة «MIT»، مشيرين إلى أنهم قاموا بمهمات مماثلة من قبل.
وحسب اعترافات المعتقلين، فإن الاستخبارات التركية نقلت ما يناهز 72 «متشددا» إلى الحدود السورية لمساعدة الجماعات المتطرفة هناك.
وكشف «نورديك مونيتور» أن المدعي العام، مصطفى سرلي، الذي قاد التحقيق وأمر بإجراء فحص ميداني للأماكن التي تم فيها اعتقال المقاتلين، جرى إعفاؤه من القضية لأسباب مجهولة.
وتابع: «يبدو أن حكومة أردوغان لم ترغب بأن يتعمق المدعي العام في القضية، ويتوصل إلى كل الأدلة التي تثبت تورط الاستخبارات التركية».
واختتم «نورديك مونيتور» تقريره بأن كومالي تولو، المدعي العام الجديد في القضية، سارع إلى إسقاط القضية، وغلق الملف ضد جهاز الاستخبارات بتاريخ 28 نوفمبر 2014.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فضح تورط الاستخبارات التركية في نقل أو تسليح المتطرفين، حيث سبق لصحيفة «جمهوريت» المحلية أن نشرت صورا ولقطات فيديو وتقريرا يكشف أن مسؤولين من المخابرات يساعدون في نقل أسلحة ومسلحين بالشاحنات إلى سوريا.