«القومي للإدارة» يعقد اختبارات للموظفين المرشحين للعمل بوحدات المراجعة الداخلية

عقد المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مجموعة من الاختبارات للموظفين المرشحين للعمل بوحدات المراجعة الداخلية، وذلك استكمالًا للمرحلة الثانية من خطة إنشاء الوحدات المستحدثة بالجهاز الإداري للدولة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تلك الاختبارات تأتي في إطار الحرص على متابعة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وهيكلة الجهاز الإداري للدولة بإحداث تطوير مؤسسي شامل، وفى ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء باستحداث 6 تقسيمات تنظيمية بوحدات الجهاز الإداري هي الموارد البشرية، والمراجعة الداخلية، والتخطيط الاستراتيجي والسياسات، والتقييم والمتابعة، والدعم التشريعي، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، بالإضافة إلى القيام بوضع خطة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت «السعيد» إلى أن المنطق الأساسي في استحداث وحدة للمراجعة الداخلية يتمثل في أهمية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والتحقق من التطبيق الفعال لسياسات وخطط الجهاز الإداري للدولة، حيث تمثل المراجعة الداخلية أحد خطوط الدفاع الرئيسية لحماية الأموال والموارد العامة، وإحدى الأدوات الفاعلة في تطوير السياسات وزيادة الكفاية الإنتاجية بما يعود بالنفع علي تحقيق أهداف الجهة.
كما أوضحت وزيرة التخطيط أن وجود وحدة للمراجعة الداخلية بالجهات الحكومية من شأنه تحقيق عدة مزايا منها ضمان تحمل الجهات مسؤولياتها تجاه المواطن عن طريق قياس مدى التزامها بالقوانين واللوائح والضوابط المقررة، كما أن نشاط المراجعة يتيح ضمانة موضوعية للجهات الرقابية حول مصداقية وصحة التقارير التى تصدرها الجهة، فضلًا عن مساعدة الجهات الحكومية في تحقيق غاياتها وأهدافها عن طريق تحسين النظم والخدمات المؤسسية، بالإضافة إلى أن ملاحظات المراجعة تسهم في تحسين الموظفين لأدائهم والتزامهم بالضوابط المقررة.
من جانبها، قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إنه من المقرر أن يستكمل الموظفين الذين سيجتازون الاختبارات بنجاح برنامج إعداد المراجع الداخلي، مشيرة إلى أهمية دور المراجع الداخلي والذي يتمثل في دعم مبادئ الحوكمة، إلى جانب التأكد من قيام الوحدات الإدارية بدورها لكشف وردع الفساد وممارساته، وتوفير تقييم حيادي ومستقل للبرامج والسياسات والعمليات والنتائج وكذلك التنبؤ بالاتجاهات العامة والتحديات التي قد تظهر مستقبلاً.
وأوضحت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن وحدات المراجعة الداخلية تعتبر أداة مساعدة لوضع وتنفيذ منهجيات متسقة ونظم موحدة قياسية لإدارة الجودة في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن المعهد القومى للإدارة تتمثل مساهمته في إنشاء وحدات المراجعة الداخلية بالجهاز الإداري للدولة عن طريق تقديم مجموعة من الدورات التدريبية للموظفين المرشحين لتلك الوحدة، أهمها إعداد الميزانيات والرقابة المالية، الرقابة التشغيلية، تقييم المخاطر، التدقيق القائم علي المخاطر، بالإضافة إلى دورات أخرى عن الحوكمة، والرصد والتقييم ومكافحة الاحتيال والفساد وغير ذلك.
وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد عقدت سلسلة من ورش العمل في إطار فعاليات «مختبر التطوير المؤسسي» وذلك في ضوء حرص الوزارة على متابعة خطة الإصلاح الإداري والمؤسسي لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، حيث استهلت الوزارة أول ورش العمل بورشة مكثفة حول مسودة دليل المراجعة الداخلية بالجهاز الإداري للدولة، والتى استهدفت ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية ومديرى التوجيه المالي والإداري بالوحدات ومديري الإدارات المالية، وناقشت الورشة عددًا من المحاور الرئيسة تمثلت في الهيكل التنظيمي الداخلي لوحدة المراجعة الداخلية إلى جانب اختصاصات كل تقسيم تنظيمي داخل الوحدة كذلك مناقشة بطاقات الوصف الوظيفي لفريق المراجعة الداخلية والعلاقات الداخلية والخارجية للوحدة مع إجراءات عملها.