خبراء يناقشون مستقبل تطوير البنية التكنولوجية لأدوات الدخل الثابت

ناقش المتحدثون في الجلسة الأولى لليوم الثاني للمؤتمر البورصات العربية المقام، اليوم الأربعاء، مستقبل تطوير البنية التكنولوجية لأدوات الدخل الثابت.
وقال هانس تكاس، مدير مساعد بالبنك الأوروبي للانشاء والتعمير: إن «التداول الإلكتروني سوق يعمل بشكل سريع للغاية، ولذا يتعين علينا مع التداول الإلكتروني والتداول خارج المقصورة، أن نكون مستعدين لمواجهة الذكاء الاصطناعي على مدار السنوات المقبلة، وهو ما يعني أن علينا إنشاء منصات للأوراق ذات العائد الثابت».
وأضاف أن «مصر يمكن أن تكون لاعبًا رئيسيًا في هذا المجال لكن عليها أن تعرف هل سنستخدم منصة مجانية أو تستخدم منصة قطرية، وكذلك مسائل العائد، وهل هي دولية أم محلية».
وقال خالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لشؤون سوق المال: إنه «بالنسبة لمصر حجم الدين كبير جدا، وبالتالي منحنى العائد جاذب جدًا للمستثمرين ونحن نرى ملكية كبيرة للأجانب في أدوات الدين القابلة للتداول».
وأضاف «نريد أن نزيد السيولة بما يفيد تقليل تكلفة خدمة الدين وزيادة السيولة ستجعلنا ننظر السنوات الماضية في مصر والمنطقة العربية عندما كنا نعاني من مشكلة عدم وعي الناس بالاستثمار في البورصة».
وتابع: «أخذ الأمر رحلة طويلة لكي نقنعهم بالاستثمار في البورصة، وحاليًا المستثمرين الأفراد تتجاهل الاستثمار في أدوات الدين ذات العائد الثابت ونحتاج للمزيد من الوعي لحثهم للاستثمار في هذا المجال وكذلك في مجال التجزئة».
واستطرد «عبدالرحمن»: «فمن الضروري إعطاء تراخيص للمؤسسات غير المالية لتمكنهم في التداول في أدوات الدين ذات العائد الثابت، وهو ما نعمل مع البورصة على إتمام ذلك».
وقال «عبدالرحمن»: إن «تداول أوراق المال ذات العائد الثابت في البورصة سيحسن الشفافية ويجذب الكثير من المستثمرين ويمكن أن نحسن السيولة».
وأردف: «نحن في مصر في حاجة لإضافة المؤسسات المالية وغير المالية ومؤسسات السمسرة وكل الذين لديهم خبرة في التداول، لنمكنهم في التداول في الديون السيادية».
وأشار «عبد الرحمن» إلى ضرورة عقد شركات مع البنوك الاستثمارية في هذا الشأن، كما أن البنك المركزي والبورصات عليهم أن يعملوا ليضيفوا محللين للأوراق المالية ذات العائد الثابت.
ولفت إلى أن الدول يجب أن يكون لديها الخليط العام من العوائد المحلية والأجنبية بمعنى أن تنظر لديونها المحلية والخارجية، لأن خطورة الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي مرتفعة جدًا، قائلا: إن «الحكومة ستعمل من خلال خاصية اليوروكلير إصدار سندات دولية واليورو بالجنيه المصري».
وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن الحكومة المصرية ووزارة المالية تعمل من خلال توصيات مجموعة العشرين والأطر التي تم تحديدها للتعامل مع الأوراق المالية ذات العائد الثابت.
وأضاف أنه دون الشفافية التي تم وضعها لهذه الأوراق لن يكون هناك شمول مالي أو زيادة في المستثمرين الذين يأتون للاستثمار.
وتابع: «أصبح الآن متاح للمستثمرين المعلومات عن السندات والأسهم، ليكون لديهم الفرصة لاتخاد القرارات السليمة».
واستطرد: أنه «دون تعاون كامل بين المؤسسات لن يكون هناك نوعًا من الشفافية، وهم ما نشهده حاليًا وجود توافق واضح مع كل العاملين في السوق من أجل تثقيف المستثمرين من أجل القضاء على مشكلات التداول خارج المقصورة».