قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عقب موافقة المجلس على التعديلات الدستورية نهائيا، إن هذه التعديلات لم تمس من قريب أو بعيد الباب الأول المتعلق بشكل الدولة أو باب المقومات الأساسية والاجتماعية، ولا بالباب الذهبي الخاص بالحقوق والحريات، وإنما ارتكزت على تدعيم الإصلاح السياسي بإدخال بعض التعديلات على باب نظام الحكم، وهي التعديلات التي لا تخلو من مكاسب اجتماعية وسياسية قال إنها ستنعكس حتماً على النتائج الاقتصادية، مؤكداً أن أن اختزال التعديلات في سنوات الرئاسة أمر غير موضوعي ومتحيز، وأن البرلمان كان لديه الشجاعة الكافية ليقول إن مدة 4 سنوات غير كافية للنهوض بهذا الوطن، لا سيما أن مصر محاطة في محيطها الإقليمي بالاضطرابات. وأضاف رئيس مجلس النواب أن مسؤولية إدارة البلاد في ظل الظروف والوضع الذي كان موجوداً بعد 2013 خاصة الاقتصادية منها، كانت أشبه المهمة المستحيلة، وأن من يقبل ذلك كان يدرك حجم الصعوبات الجسيمة التي يواجهها، لكنه قدر الرجال المخلصين الأوفياء، مشيراً إلى اجتياز مصر مرحلة تثبيت أركان الدولة وبناء مؤسساتها، وقال إن الإصلاح التشريعي والاقتصادي والرعاية الاجتماعية لم يكن وليد الصدفة والحظ بل كان بجهد وإرادة صلبة لا تلين، موجهاً تحية وتقديرا مجلس النواب للقيادة السياسية التي تحملت ووعدت فأوفت. ودعا رئيس مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات بعد أن تتخذ قرارها بدعوة الناخبين للاستفتاء أن تقوم بنشر التعديلات في الجريدة الرسمية، ليطلع عليها كل المواطنون وليعلموا ماهم مدعوون للاستفتاء عليه، داعية كافة وسائل الإعلام والهيئات بنشر التعديلات على أوسع مدى ليطلع عليها الشعب كاملاً. وأكد رئيس مجلس النواب أنه وفقاً لنص المادة 143 من اللائحة الداخلية للمجلس، سيخطر رئيس الجمهورية بقرار المجلس، مشفوعاً ببيان الإجراءات التي اتخذها وأسبابها، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأن أخذ رأي الشعب عليى التعديلات الدستورية. ووجه رئيس مجلس النواب التحية للصحافة والإعلام والمحررين البرلمانيين على ما اعتبره جهودا مخلصة بذلوها في سبيل تغطية إجراءات وأنشطة المجلس في هذا الخصوص.
