البرلمان يوافق على مد الرئاسة ل6 سنوات بأثر فوري

ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة، الثلاثاء، على المادة 140 فقرة أولى مستحدثة من الدستور، والتي تنص على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولي الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين.
ورفض المجلس، مقترح من النائب صلاح عبدالبديع، بإضافة كلمة «منفصلتين» للمادة، بحيث لا يكون للرئيس الحق خوض الانتخابات إلا مرتين فقط سواء متتاليتين أو منفصلتين.
فيما قال النائب أحمد الطنطاوي إن «حكم المحكمة الدستورية في 2014 بإنه لا يجوز لسلطة يخلقها الدستور أن تخلق هي الدستور»، منتقداً ما اعتبره "تعديلات دستورية لصالح شخص واحد"، وقال: «رغم تقديري لمشاعر النواب التي أبدوها في حب الرئيس إلا أنه لا يرى خطورة على الدولة المصرية باختفاء أي شخص»، مضيفا: «أنا احترم أي نائب يبدي حبه للسيد الرئيس، وأنا شخصياً لا أحبه ولا أثق في أداءه وهذا رأيي كمواطن قبل أن أكون نائباً»، وهو ما تسبب في موجة هجوم من النواب على «طنطاوي»، وتدخل رئيس مجلس النواب، قائلاً :«هذا كلام غير مقبول» وطلب بحذف الكلمة من مضبطة المجلس.
وأضاف رئيس البرلمان أنه قد لاحظ أن النائب أحمد طنطاوي، تقدم باقتراحات بالتعديل على كل المواد المطروحة للتعديل، وهو ما اعتبره «عبدالعال» تعسف من النائب في استخدام سلطته، وقال: «أرى أنك تستخدم حقك بتعسف» وهناك تعديلات منطقية سيتم عرضها وتعديلات أخرى غير منطقية لن يتم عرضها على الجلسة.
كما وافق المجلس على المادة 241 مكرراً «مادة انتقالية» والتي تنص على أن تنتهي مدة الرئيس الحالي بعد 6 سنوات من تاريخ انتخابه في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
ووصف الدكتور على عبدالعال المادة بأنها تحقق العدالة السياسية والإنصاف، وتحقق الاستقرار اللازم، وهذا هو الغرض من هذه المادة.