داهمت قوات أمن بني سويف، الإثنين، 3 مقار «مزيفة» للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وألقت القبض على عاطل يعمل بداخلها منتحل صفة مساعد لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. وتبين أن المقار الثلاث غير قانونية، وأن صاحبها ادعى أنه رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويستخرج شهادات و«كارنيهات» للمواطنين بمقابل مادي ويقوم بكتابة «مستشار للمواطن في الكارنيه». تفاصيل الواقعة بدأت عقب ورود معلومات لضباط قسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بإدارة البحث الجنائي بالمديرية ثؤكد مفادها قيام شعبان ج ق م سن 25، بدون عمل، مقيم فابريقة ببا مركز ببا، سابق اتهامه في عدد (5 ) قضايا نصب وتزوير ،إيصال أمانة سلاح ناري بدون ترخيص، بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بأنه يعمل رئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان ببني سويف ،وتأكيداً لتلك الصفة قام باستخراج بطاقة رقم قومي باستخدام مستندات مزورة تفيد أنه يمتهن مهنة رئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان ببني سويف، خلافاً للحقيقة. وتبين من التحريات أنه أتخذ ثلاث مقار أحدهم بمدينه ببا، واثنان بمدينة بني سويف، مدعياً أنها تابعه للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان ،وقام باستخراج كارنيهات عضوية لبعض الأشخاص مزورة منسوب صدورها للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان مقابل مبالغ مالية يتقاضاها منهم نظير ذلك. وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة تلك المقار، وتبين عدم وجود المتهم وتواجد عاصم م د ب سن 38، بدون عمل مقيم شارع الطحاوية، بندر ببا بالمقر الكائن بشارع عوني ببندر بنى سويف، وضبط بداخل المقار بطاقة الرقم القومي ومستندات وأوراق وأختام «أكلاشيه» خاصة بشخص المأذون بتفتيشه بعض الأوراق والمستندات منسوب صدورها للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للتدريب وإعداد القادة وبعض بطاقات العضوية منسوب صدروها لذات الجهات، عدد (16) شيك منسوب صدروه للبريد المصري، عدد (2) خاتم «أكلاشيه» أحداهما بأسم المستشار عمر الأسيوطي والأخر باسم المستشار / احمد الشريف ،ودفاتر فارغة «أذن سحب وأضافه» خاصة بمديرية التضامن الاجتماعي ،لافته مطبوع عليها شعار الجمهورية لمجلس حقوق الإنسان، عدد (2) جهاز لاب توب، عدد (3) جهاز كمبيوتر، عدد (5) طابعة، عدد (1) مقص ورق . وتبين من تحريات المباحث التي قادها العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائي، أنه بالاستعلام من مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف عما إذا كان هناك جمعية أو مؤسسة تحت مسمى المجلس الأعلى لحقوق الإنسان وعما إذا كان تم تقديم طلب إشهار لها تحت ذلك المسمى تبين سابقة قيام المتهم بتفتيشه بطلب إشهار مؤسسة تحت مسمى المجلس الأعلى لحقوق الإنسان ) في 17/8/2017 وتم رفض مطلبه وحفظ الملف بمواجهة المتهم المضبوط بما أسفر عنة الضبط، قرر أنه يعمل لدى ا شعبان ج ق م، منذ فترة ويقوم بمساعدته في إصدار كارنيهات العضوية المنسوب صدورها للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان والشهادات المنسوب صدورها للمركز الأعلى للتدريب وإعداد القادة، بمقابل مادي قدره ( 950 ) جنية يتقاضها المتهم الهارب فضلاً عن قيامهما سوياً بعقد العديد من الدورات التدريبية بتلك المقار بمقابل مادي .تم التحفظ على المتهم والمضبوطات كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف جهودها لضبط المتهم الهارب تم التنسيق وإدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام وتحرير محضر بالواقعة رقم 2155 إداري مركز ببا.
